م. ب

وجّه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير العدل حافظ الأختام، بضرورة تعديل القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر المقبل، بما يسمح بإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمداً.

وجاءت هذه التوجيهات خلال ترؤس رئيس الجمهورية اجتماعاً بمقر رئاسة الجمهورية، خُصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدداً من الولايات في شرق ووسط البلاد، بحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة عرض تعديل القانون الجنائي المتعلق بالمتورطين في إضرام الحرائق العمدية على الحكومة خلال هذا الأسبوع، قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني.

وأكد رئيس الجمهورية أن العدالة ستأخذ مجراها بحق المتورطين، محذراً بالقول: “من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة ستأخذ حقها منه”.