تسعى بلدية وهران إلى إعطاء دفع جديد للعمل الإداري المحلي، من خلال اعتماد آلية ميدانية لمراقبة أداء المندوبيات و المصالح التابعة لها، و ذلك بهدف الوقوف عن قرب على طريقة سير العمل، و تحديد العراقيل التي تعطل التكفل بانشغالات المواطنين، والعمل على معالجتها في آجال معقولة.
و تأتي هذه الخطوة في إطار توجه يرمي إلى جعل الأداء و النتائج معيارا أساسيا في تقييم نشاط الهياكل البلدية، بدل الاقتصار على عقد الاجتماعات و توجيه التعليمات، حيث تقرر تشكيل لجنة تضم منتخبين محليين، تتكفل بمتابعة وضعية المندوبيات و الأقسام و المصالح، و الوقوف على مدى تنفيذ المهام الموكلة إليها.
و تم الإعلان عن هذا الإجراء خلال لقاء تنسيقي عقد بمقر دار البلدية، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران، بن علي بن يوسف، و نوابه، و الأمين العام للبلدية، إلى جانب إطارات و مسؤولي المندوبيات و المديريات البلدية.
و ستكون اللجنة مطالبة بالانتقال إلى الميدان لمعاينة ظروف العمل و الإطلاع على النقائص المسجلة، مع التركيز على الملفات التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين. و لن تتوقف مهمتها عند تسجيل الاختلالات، بل ستمتد إلى متابعة كيفية التكفل بها و مدى تنفيذ التدابير المتخذة لتجاوزها.
و يعكس اعتماد هذه الآلية رغبة في تغيير طريقة التعامل مع المشاكل التي تواجه المصالح البلدية، من خلال التدخل قبل تفاقمها، و رصد الصعوبات في مراحلها الأولى. كما يمكن للمتابعة الدورية أن تكشف مواطن الخلل في التسيير، سواء تعلق الأمر بالتنظيم أو التنسيق أو تنفيذ البرامج و العمليات المبرمجة.
و تكتسي المندوبيات أهمية خاصة باعتبارها من أكثر الهياكل ارتباطا بالمواطن، حيث تمر عبرها العديد من الخدمات والانشغالات اليومية. و من ثم، فإن رفع مستوى أدائها من شأنه أن ينعكس مباشرة على صورة الإدارة المحلية و على طبيعة العلاقة القائمة بينها وبين السكان.
كما ينتظر أن تساهم اللجنة في تعزيز التنسيق بين المنتخبين و المسؤولين الإداريين، من خلال نقل الملاحظات الميدانية بصورة مباشرة، و تحديد المسؤوليات، و متابعة القرارات إلى غاية تجسيدها، بما يحد من بقاء بعض الملفات عالقة بسبب ضعف المتابعة.
و يأتي هذا المسار تنفيذا لتوصيات والي وهران إبراهيم أوشان، و بالتنسيق مع رئيس دائرة وهران بالنيابة، مصطفى محجوب، في إطار دعم جهود تحسين التسيير المحلي.
و تراهن بلدية وهران من خلال هذه الآلية على الانتقال إلى إدارة تراقب و تقيّم و تصحح باستمرار، بما يجعل فعالية المرفق العام و جودة الخدمة المقدمة للسكان في صلب عملية التقييم، و يمنح المتابعة الميدانية دورا أكبر في تحسين الأداء اليومي للمصالح البلدية.
حبيب. بن عودة
