ف. ب
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن ميناء مستغانم سيكون أول تجربة على المستوى الوطني لتجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بتخصص الموانئ، بما يسهم في تحسين تنظيم حركة السلع، وتخفيف الضغط عن الموانئ ورفع مستوى نجاعتها وأدائها.
وجاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى ميناء مستغانم، رفقة الوفد المرافق له، حيث اطلع على عرض مفصل حول حصيلة نشاط الميناء وأهم المشاريع والاستثمارات المنجزة والجاري تجسيدها، إلى جانب آفاق تطوير هذه المنشأة وتعزيز قدراتها اللوجستية والاستيعابية.
كما تابع الوزير عرضًا قدمته مصالح الجمارك الجزائرية حول حركة المسافرين عبر الميناء خلال سنتي 2024 و2025 والسداسي الأول من سنة 2026، فضلًا عن حصيلة المنازعات الجمركية وتحصيل الإيرادات.
وثمّن سعيود النتائج الملموسة المسجلة على مستوى ميناء مستغانم مقارنة بالوضعية التي وقف عليها خلال زيارته السابقة، لاسيما ما تعلق بتهيئة منصات التخزين والرصيفين وإعادة تأهيل الرصيف الجاف، مشيدًا بمساهمة المؤسسات الوطنية ومكاتب الدراسات الجزائرية في إنجاز هذه المشاريع.
وبخصوص آفاق تطوير الميناء، أكد الوزير مواصلة تجسيد المشاريع الرامية إلى تعزيز قدراته وتنافسيته، وفي مقدمتها إنجاز رصيف بعمق مياه يصل إلى 15 مترًا، بما يسمح باستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة، إلى جانب رفع قدرات التخزين وتطوير المنظومتين الأمنية والرقمية.
كما شدد على أهمية تجسيد مشروع الشباك الموحد لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المتدخلة، بما يضمن انسيابية حركة السلع والمسافرين ويرفع من فعالية المرفق المينائي.
وفي ختام زيارته، أشاد سعيود بجهود السلطات المحلية وإطارات وعمال ميناء مستغانم، ومصالح الأمن والجمارك والدرك الوطني وكافة الهيئات المتدخلة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتعزيز الدور الاقتصادي واللوجستي للميناء بما يخدم التنمية المحلية والوطنية.
