ق.إلياس
أعطى أمس الخميس ، والي ولاية مستغانم أحمد بودوح، إشارة انطلاق أشغال مشروع تمديد وتوسعة منشآت حماية ميناء الصيد البحري بسيدي لخضر، لمعالجة الإشكال المتكرر المرتبط بظاهرة الترمل، وتعزيز قدرة الميناء على استقبال واستيعاب نشاط الصيد البحري في ظروف أفضل.
وتقرر المشروع ، بعد دراسة الإشكال من مختلف جوانبه التقنية، تم اعتماد حل هيكلي ومستدام يقوم على تصحيح وتوسعة منشآت الحماية، بما يسمح بالحد من ظاهرة تراكم الرمال داخل حوض الميناء ومعالجة أسبابها، بدل الاكتفاء بالمعالجة الظرفية من خلال عمليات الجرف.
حيث أسندت الأشغال للمؤسسة العمومية MEDITRAM المتخصصة في هذا النوع من الأشغال ، وقد خصص للعملية غلاف مالي حوالي 341.6 مليار سنتيم، مع تحديد مدة إنجاز بـ 30 شهرا.
وفي إطار تثمين الموارد الناتجة عن عملية الجرف، أمر الوالي يدراسة إمكانية نقل الرمال المستخرجة واستغلالها في تدعيم شاطئ سداوة بالرمال، خاصة في ظل حاجته إلى هذا النوع من التدخل،
كما حث على ضرورة تحديد رواق ومسار خاص لدخول وخروج الشاحنات المرتبطة بالورشة، بما يضمن انسيابية حركة الأشغال مع التفكير في إعادة تسمية الميناء بما يتماشى مع حجمه ووظيفته المستقبلية، لاسيما بعد إنجاز عملية التوسعة وتعزيز منشآته، باعتبار أن المنشأة ستعرف تحولاً نوعياً في هياكلها وقدراتها.
،و بطلب الوالي و موافقة من السعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل ، تم برمجة خرجة الى بلدية ستيدية لغرض الاختيار الأولي لإنجاز ميناء للصيد البحري و النزهة بالمنطقة.
