حبيب. بن عودة

تواصل أسعار البطاطا تسجيل مستويات مرتفعة بأسواق التجزئة للخضر و الفواكه بولاية وهران، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد، خلال الأيام الأخيرة، حدود 150 دينارا، في وقت لا يزال فيه هذا المنتوج واسع الاستهلاك يثير انشغالات العائلات، بالنظر إلى مكانته الأساسية ضمن المائدة اليومية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف المواد الغذائية، و في مقدمتها اللحوم و الأسماك التي أصبحت بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

و تأتي هذه الزيادات رغم تسجيل دخول كميات معتبرة من البطاطا إلى سوق الجملة للخضر و الفواكه بالكرمة، حيث قدرت الكمية المستقبلة، أمس، بنحو 176 طنا من مختلف الأصناف، البيضاء و الحمراء، القادمة من عدة مناطق إنتاج، على غرار عين الدفلى و مستغانم وتيارت وأفلو، بكميات متفاوتة، فيما تراوحت أسعار البيع بالجملة بين 65 و75 دينارا للكيلوغرام الواحد، حسب النوعية ومصدر المنتوج.

و في هذا السياق، أرجع متعاملون بسوق الجملة تذبذب التموين إلى تراجع الكميات المستقبلة و عدم جاهزية محصول وادي سوف للجني و التسويق، وهو ما أثر، حسبهم، على انتظام العرض داخل السوق، في انتظار دخول المحاصيل الجديدة التي من شأنها المساهمة في تحسين التموين و إعادة التوازن للأسعار.

بالمقابل، يبرر تجار التجزئة الزيادات المسجلة بارتفاع أسعار اقتناء البطاطا من سوق الجملة، التي تتراوح بين 65 و75 دينارا للكيلوغرام، فضلا عن تكاليف النقل و هوامش الربح، غير أن الفارق المسجل بين أسعار الجملة و التجزئة يطرح تساؤلات بشأن تعدد الوسطاء وحقيقة هوامش الربح التي تضاف إلى هذا المنتوج قبل وصوله إلى المستهلك.

و في سياق متصل، باشرت مصالح الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بوهران، عمليات رقابية مكثفة عبر عدد من الأسواق و نقاط البيع، للوقوف على الأسعار المعتمدة و التحقق من مصادر التموين و شروط ممارسة النشاط التجاري، و ذلك بعد تسجيل تجاوزات مرتبطة بالمضاربة والتحايل على المستهلك، من خلال الترويج لأسعار مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحديد مواقع البيع و استقطاب الزبائن، قبل أن يتفاجأ هؤلاء، عند تنقلهم إلى تلك النقاط، بأن الأسعار الحقيقية تفوق بكثير المبالغ المعلن عنها، في ممارسات تثير استياء المواطنين وتستدعي تشديد الرقابة لحماية قدرتهم الشرائية.

و من جهة أخرى، سبق لمصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية لوهران أن أوضحت أن سعر تسويق البطاطا من طرف المنتجين والفلاحين لا يتجاوز 70 دينارا للكيلوغرام الواحد، معتبرة أن الارتفاع المسجل على مستوى أسواق التجزئة يرتبط أساسا بتدخل الوسطاء و المضاربين وتعدد حلقات التسويق، وهو ما يوسع الفارق بين السعر الذي يغادر به المنتوج المزرعة والسعر الذي يصل به إلى المستهلك.

و في هذا الإطار، أكد أحد الفلاحين الناشطين في مجال زراعة الخضر، خاصة البطاطا بمنطقة أفلو، أن المنتجين يبذلون جهودا كبيرة لضمان وفرة المحصول وتحسين نوعيته، رغم التكاليف المالية المعتبرة التي تتطلبها مختلف مراحل الزراعة و السقي و الجني، مشيرا إلى أن الفلاح يسعى إلى تسويق منتوجه بأسعار معقولة لا تتجاوز 70 دينارا للكيلوغرام، غير أن تعدد الوسطاء يجعل المستفيد الأكبر من العملية التجارية هم بعض التجار والمضاربين، على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.

و أضاف المتحدث أن وفرة المنتوج تبقى مرتبطة باستمرار دعم النشاط الفلاحي وضمان تسويق المحاصيل في ظروف مناسبة، بما يسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار و تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين و القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أرجع أحد تجار التجزئة الناشطين بسوق الخضر و الفواكه بالمدينة الجديدة جانبا من الزيادات إلى الموزعين الذين يتدخلون في تحديد أسعار البيع، مؤكدا أن السعر الذي يقتني به التاجر سلعته ينعكس مباشرة على السعر النهائي المعروض للمستهلك.

و بالتوازي مع هذه الوضعية، شهد مجال إنتاج مشاتل البذور تطورا ملحوظا، في إطار تلبية احتياجات الفلاحين من هذه المادة، بنسبة تغطية قدرت بنحو 60 بالمائة، كما سبق لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية أن شرعت في تنفيذ برنامج جديد لتطوير زراعة البطاطا الموسمية، لا سيما بالمناطق الجنوبية، في خطوة تستهدف توسيع المساحات المزروعة وتعزيز الإنتاج الوطني.

و تبقى الأنظار موجهة إلى مدى انعكاس دخول المحاصيل الجديدة و تحسن التموين على أسعار البطاطا خلال الفترة المقبلة، في وقت ينتظر فيه المستهلكون أن تترجم وفرة الإنتاج إلى انخفاض فعلي في أسعار التجزئة، بعيدا عن الفوارق التي تفرضها حلقات الوساطة و المضاربة في مسار تسويق هذا المنتوج الأساسي.