حاورته بختة باشا
يخوض محمد عماد الدين مراد غمار الانتخابات المحلية للمجلس الشعبي الولائي بوهران، ضمن قائمة حركة البناء الوطني رقم 04، تحت رقم 58، مستندا إلى مسار مهني في مجال التسيير المالي والتدقيق والرقابة، وإلى تجربة في العمل الجمعوي والمجتمع المدني. ويطرح المترشح، الذي يشغل منصب نائب مدير العمليات المالية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوهران، تصورا لتسيير الشأن المحلي قوامه ترشيد النفقات العمومية، وتعزيز الشفافية، ومتابعة المشاريع وتقييم نتائجها، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف بلديات الولاية. وفي هذا الحوار مع «CapDz»، يتحدث عن دوافع ترشحه، ورؤيته لأولويات التنمية بوهران، وضرورة إرساء حوكمة محلية تجعل انشغالات المواطن وفعالية الأداء العمومي في صدارة الاهتمامات.
CapDz: بداية، ما الذي دفعكم إلى خوض غمار الانتخابات المحلية والترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي بوهران؟
محمد عماد الدين مراد: ترشحي نابع بالدرجة الأولى من قناعة راسخة بضرورة المساهمة في خدمة الولاية والمشاركة في مسار تنميتها، انطلاقا من موقع المسؤولية والالتزام. فأنا أؤمن بأن التنمية المحلية لا يمكن أن تقوم حصريا على القرارات المتخذة على المستوى المركزي، بل تحتاج أيضا إلى هيئات منتخبة تمتلك القدرة على اقتراح الحلول، وتحديد الأولويات، والتخطيط للمشاريع، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
وهران ولاية تمتلك مؤهلات كبيرة وإمكانات متنوعة، غير أن تثمين هذه المقدرات يتطلب رؤية متكاملة في التسيير، وحسن توظيف الموارد، وتنسيقا فعالا بين مختلف الفاعلين المحليين.
ومن هذا المنطلق، أطمح إلى وضع تجربتي المهنية وكفاءاتي في خدمة الولاية، وأن أكون صوتا لانشغالات المواطنين ومدافعا عن تطلعاتهم لدى الهيئات والمؤسسات المعنية. كما أعتبر أن المنتخب الحقيقي لا تنتهي مسؤوليته بانتهاء الحملة الانتخابية، بل تبدأ فعليا بعد نيل ثقة المواطنين، من خلال الحضور الميداني الدائم، والإنصات لانشغالاتهم، ومتابعة الملفات، والالتزام بتقديم حصيلة واضحة عن العمل المنجز.
تتمثل إحدى خصوصيات مساركم في تخصصكم في التدقيق ومراقبة التسيير والتسيير المالي. كيف يمكن توظيف هذه الخبرة في العمل داخل المجلس الشعبي الولائي؟
أعتقد أن تسيير الشأن العام يتطلب، إلى جانب الالتزام السياسي، كفاءات عملية ومنهجا واضحا في اتخاذ القرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال العام والبرامج التنموية.
أنا متحصل على شهادة ماستر في التدقيق ومراقبة التسيير، وأشغل حاليا منصب نائب مدير العمليات المالية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوهران. وقد سمح لي مساري المهني بالعمل في القطاعين العام والخاص، واكتساب خبرة في مجالات التسيير المالي، والتدقيق، ومراقبة التسيير، وإدارة المؤسسات وتحليل أدائها، فضلا عن المشاركة في مهام تدقيق لدى عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.
هذه التجربة جعلتني أدرك أن نجاعة التسيير لا تقاس فقط بحجم الميزانيات المرصودة أو عدد المشاريع المعلن عنها، وإنما بمدى وجاهة القرارات المتخذة، وفعالية النفقات، واحترام الأهداف المسطرة، والنتائج المحققة على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق، أطمح إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة التسيير بالأهداف والنتائج، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم والشفافية، حتى تكون الموارد العمومية في خدمة الأولويات الحقيقية للسكان.
تتضمن رؤيتكم الانتخابية طموحا لجعل وهران قطبا حقيقيا للتنمية. ما أبرز المحاور التي يقوم عليها برنامجكم؟
ينطلق برنامجنا من رؤية أساسية تتمثل في جعل التنمية شاملة ومتوازنة، بما يسمح بتثمين مؤهلات الولاية والاستجابة لاحتياجات سكان مختلف البلديات، دون إقصاء أي منطقة من الديناميكية التنموية.
ويأتي تحسين الإطار المعيشي للمواطن في مقدمة أولوياتنا، من خلال الاهتمام بالتهيئة الحضرية، وإعادة تأهيل الأحياء، وتحسين النظافة، وتوسيع المساحات الخضراء، والعمل على تحقيق توزيع أكثر توازنا للمرافق والتجهيزات العمومية.
كما نولي أهمية كبيرة لتحسين نوعية الخدمات العمومية، لا سيما في قطاعات الصحة والتربية والتكوين المهني، باعتبارها قطاعات تمس الحياة اليومية للمواطن، ويتعين العمل على تقريب خدماتها من السكان.
أما على الصعيد الاقتصادي، فنراهن على تشجيع الاستثمار ومرافقة الشباب حاملي المشاريع، مع تثمين الإمكانات التي تتوفر عليها الولاية في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة والصيد البحري ومختلف الأنشطة الإنتاجية، بما يسمح بخلق الثروة وتوسيع فرص العمل.
ويشمل البرنامج أيضا حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتحسين تسيير النفايات، وتطوير النقل والمنشآت القاعدية، إلى جانب ترقية النشاطات الرياضية والثقافية، والاهتمام بالموروث التاريخي الذي يشكل جزءا من هوية وهران ومقومات جاذبيتها.
تطرح مسألة التفاوت في التنمية بين بلديات الولاية نفسها تحديا حقيقيا. كيف ترون سبل تحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والتجهيزات؟
هذا أحد الملفات التي تستدعي اهتماما خاصا، لأن التنمية لا ينبغي أن تقاس فقط بما يتحقق على مستوى عاصمة الولاية أو بعض الأقطاب الحضرية، وإنما بمدى انعكاسها على الظروف المعيشية لسكان جميع البلديات.
ومن الضروري أن تستند برمجة المشاريع إلى قراءة موضوعية لخصوصية كل منطقة، والكثافة السكانية بها، واحتياجاتها الفعلية، والنقائص المسجلة على مستوى المرافق والتجهيزات. فالتوزيع العادل للاستثمارات لا يعني اعتماد مقاربة موحدة لجميع البلديات، بل مراعاة الفوارق والاحتياجات وتحديد الأولويات وفق معايير واضحة.
كما أن التعاون بين البلديات يمثل آلية مهمة لتجاوز عدد من الإشكالات التي تتعدى الحدود الإدارية لكل بلدية، على غرار النقل، وتسيير النفايات، وحماية البيئة، والمنشآت القاعدية. فهذه الملفات تتطلب تنسيقا وتكاملا في الجهود، بدل معالجتها بشكل منفصل.
وهنا يبرز دور المجلس الشعبي الولائي في المساهمة في تحقيق الانسجام بين الرؤى والبرامج المحلية، والدفع نحو تنمية متوازنة تستجيب للمصلحة العامة.
تضعون الشفافية وحسن الحوكمة ضمن أولوياتكم. كيف يمكن الانتقال بهذه المبادئ من الشعارات إلى ممارسات ملموسة في تسيير الشأن المحلي؟
الشفافية ليست مجرد شعار يرفع خلال الحملات الانتخابية، بل هي ممارسة يومية ومسؤولية تقتضي وضوح القرارات، وحسن توظيف الموارد، والمتابعة المنتظمة للمشاريع، والتقييم الموضوعي للنتائج.
ومن الضروري تجاوز المقاربة التي تركز فقط على حجم الأموال المرصودة أو عدد العمليات المسجلة، والانتقال إلى تقييم مدى تجسيد المشاريع فعليا، ومدى احترام الأهداف المحددة لها، والأثر الذي تتركه على حياة المواطن.
إن خبرتي في مجال التدقيق ومراقبة التسيير جعلتني أعي أهمية آليات الرقابة والمتابعة والتقييم في ضمان فعالية الأداء. لذلك أطمح إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة تسيير قائمة على المسؤولية والشفافية والنجاعة، بما يضمن توجيه النفقات العمومية نحو الأولويات الحقيقية وتحقيق أفضل مردودية ممكنة منها.
فالمال العام أمانة، وحسن تسييره يقتضي الصرامة في المتابعة، والوضوح في اتخاذ القرار، وربط المسؤولية بالنتائج.
لديكم أيضا تجربة في العمل الجمعوي، من خلال مسؤوليتكم السابقة كنائب رئيس فيدرالية المجتمع المدني من أجل جزائر جديدة، وعضويتكم في جمعية «أنقذوا البحر». ما الذي أضافته هذه التجربة إلى نظرتكم للعمل المحلي؟
لقد كان العمل الجمعوي حاضرا باستمرار في مساري، وأسهم في تعزيز اهتمامي بقضايا المجتمع والمواطنة والبيئة، كما أتاح لي فرصة الاحتكاك بانشغالات المواطنين والإدراك بشكل أكبر لأهمية المشاركة المجتمعية في معالجة القضايا ذات الاهتمام العام.
فقد شغلت سابقا منصب نائب رئيس فيدرالية المجتمع المدني من أجل جزائر جديدة، كما أنني عضو في جمعية «أنقذوا البحر»، وهو ما عزز لدي قناعة بأن حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات والمجتمع المدني والمواطنين.
ووهران، بما تمتلكه من واجهة بحرية ومؤهلات طبيعية وسياحية، تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بحماية محيطها البيئي وتثمين ثرواتها الطبيعية.
كما أن الشباب يمثل رصيدا أساسيا في معادلة التنمية، ومن واجبنا العمل على تثمين قدراته وكفاءاته، وتشجيع مبادراته، وتوسيع فرص مشاركته في الحياة الاقتصادية والرياضية والثقافية، مع إيلاء أهمية خاصة للمحافظة على الموروث التاريخي والحضاري للولاية.
ما الرسالة التي توجهونها إلى الناخبين والناخبات بوهران قبل موعد الاستحقاق المحلي يوم 28 نوفمبر؟
أود التأكيد أن وهران تمتلك من الإمكانات البشرية والاقتصادية والطبيعية والسياحية ما يؤهلها لتحقيق قفزة تنموية معتبرة، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في حسن تنظيم هذه الإمكانات وتوظيفها وتحويلها إلى فرص ومشاريع تنعكس إيجابا على حياة المواطنين.
أنا لا أقدم وعودا غير قابلة للتجسيد، وإنما أطرح مسارا يقوم على تجربة مهنية وقناعات راسخة وإرادة صادقة للمساهمة في خدمة الولاية. وأطمح إلى أن أكون منتخبا قريبا من المواطن، يصغي لانشغالاته، ويدافع عن مصالحه، ويتابع الملفات المطروحة، ويساهم في اتخاذ القرارات، ويحرص على تقديم حصيلة واضحة عن عمله.
فالتنمية مسؤولية جماعية، ولا يمكن تحقيقها إلا بتكامل جهود المؤسسات والهيئات المنتخبة ومختلف الفاعلين، مع جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
وبهذه المناسبة، ألتمس ثقة سكان ولاية وهران، وأدعو الناخبات والناخبين إلى الاطلاع على برنامجنا الانتخابي والتصويت يوم 28 نوفمبر لصالح قائمة حركة البناء الوطني رقم 04، واختيار المترشح رقم 58، محمد عماد الدين مراد.
معا من أجل مستقبل أفضل لوهران وتنمية تستجيب لتطلعات سكانها.
