م.رياض
استفاد منها أكثر من عشرة (10) آلاف مشارك من مكوِّني مؤطّري مراكز ومكاتب التصويت بكل ولايات الوطن، من التكوين الذي ضمنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحضور أعضاء من مجلس السلطة المستقلة وإطاراتها، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 28 نوفمبر 2026.
يضمن التكوين الذي ترأسه ساعد عروس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد جاهزية مؤطري مكاتب ومراكز التصويت للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم.
حيث تلقوا توجيهات عن التأكيد على المكانة المحورية لمكتب التصويت باعتباره الواجهة الميدانية التي يتفاعل من خلالها المواطن مباشرة مع الإدارة الانتخابية.
و ضمان التكوين الإلزامي والشامل لجميع رؤساء مكاتب التصويت، مع الحرص على توظيف الوسائط البيداغوجية والدلائل التوضيحية ووضعها تحت تصرف المُؤطّرين.
وكذا ضرورة اضطلاع رؤساء مراكز التصويت، بالتنسيق مع المكلفين بالجانب اللوجيستي، بمسؤولياتهم في معاينة مدى جاهزية المراكز والمكاتب، والوقوف على أدق التفاصيل التنظيمية والمادية التي من شأنها ضمان انطلاق عملية التصويت في ظروف ملائمة.
كما تم التشديد على ضرورة التحاق المؤطرين بمراكز ومكاتب التصويت يوم الاقتراع بصفة مبكرة، مع التقيد باستعمال الشارات المهنية.
و إيلاء عناية خاصة لحسن استقبال الناخبين وتوجيههم ومرافقتهم، وتسهيل ممارستهم لحقهم الانتخابي في ظروف من السلاسة والطمأنينة والاحترام.
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكدت على ضرورة ضمان حسن استقبال ممثلي القوائم المترشحة وتمكينهم من ممارسة الحقوق المخولة لهم قانوناً.
والسهر على حفظ النظام والهدوء داخل مكاتب ومراكز التصويت طيلة فترة الاقتراع، والتحلي باليقظة والانضباط مع الحرص على الدقة في إحصاء الناخبين المصوتين ومتابعة سير عملية التصويت، مع التقيد بإرسال الإحصائيات في المواعيد المحددة.
وتلقى المؤطرون توجيهات حول ضمان التوزيع المحكم والمتوازن للمهام بين أعضاء مكتب التصويت، بما يسمح لكل عضو بأداء مسؤولياته بوضوح وفعالية و إجراء عملية الفرز في ظروف يسودها النظام والهدوء والشفافية، مع احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية.كذا الحرص على تحرير محاضر الفرز بعناية ودقة ووضوح، والتثبت من صحة جميع البيانات والأرقام المدونة فيها.
كماةحثت على الالتزام بتعليق محاضر الفرز في الأماكن المخصصة لذلك، وتسليم نسخ منها إلى ممثلي القوائم المترشحة المعنيين، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، تكريساً لمبادئ الشفافية وتمكيناً للمعنيين من الاطلاع على النتائج.
وأكدت السلطة على إحالة محاضر الفرز إلى اللجنة الانتخابية البلدية فور استكمال تحريرها، بما يسمح لهذه الأخيرة بمباشرة مهامها في الآجال المحددة.
وفي الختام، أكّد السيّد الرئيس أنّ نجاح العملية الانتخابية لا يرتبط فقط بجاهزية الوسائل والترتيبات المادية والتنظيـمية، وإنما يتوقف بالقدر ذاته على كفاءة العنصر البشري وحسن أدائه، ومدى التزامه بالحياد والنزاهة والانضباط والتقيد الصارم بالقانون.
