أكدت الدول الإسكندنافية (الدنمارك، آيسلندا، النرويج، السويد، وفنلندا) دعمها الثابت لاستمرار المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين لقضية الصحراء الغربية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ويكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، معربةً في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء المخاطر والتداعيات الأمنية الناجمة عن الإنهاء المفاجئ لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
جاء هذا الموقف في كلمة ألقتها ممثلة فنلندا نيابة عن المجموعة الإسكندنافية يوم 10 نوفمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة المخصصة لمتابعة مستجدات ملف الصحراء الغربية في أعقاب إخفاق مجلس الأمن في تجديد ولاية البعثة نهاية أكتوبر الماضي.
وشددت المجموعة الإسكندنافية على تأييدها الكامل للجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جادة وذات مصداقية تضمن ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الأصيل في تقرير المصير.
وحثت الدول الخمس طرفي النزاع على مواصلة الانخراط بجدية وحسن نية في المسار التفاوضي، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد ميداني من شأنه تهديد السلم والاستقرار في المنطقة.
وفي معرض تقييمها للتطورات الميدانية والمؤسسية الأخيرة، أعربت الدول الإسكندنافية عن قلقها العميق من أن يؤدي الإنهاء الفجائي لولاية بعثة “المينورسو” إلى انسحاب غير منظم للبعثة ويخلّف فراغاً خطيراً في الترتيبات الأمنية بالمنطقة، محذرةً من أن هذا التعثر يشكّل سابقة مقلقة ويقوّض الثقة العامة في قدرة الأمم المتحدة وآلياتها لحفظ السلام على صيانة السلم والأمن الدوليين.
وطالبت الدول الإسكندنافية مجلس الأمن الدولي بضرورة المعالجة الفورية والعاجلة لمستقبل بعثة “المينورسو” والبقاء منخرطاً بشكل فعال في متابعة تطورات الوضع في الصحراء الغربية، مؤكدةً في ختام مداخلتها على الدور المحوري للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 76/262 في تعزيز الشفافية والمساءلة وصون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعذر على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته.
