ق و

إثر قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء  (CNAS)، المتعلق بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات صيدال، قدّم مجمع “صيدال” توضيحات بشأن ذلك ، من خلال بيان أصدره اليوم.

وجاء في بيان المجمع ، “أن نشاط “صيدليات صيدال ” في التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة. و تستند هذه الأخيرة في ممارسة نشاطها إلى رخصة ممارسة النشاط المسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول آنذاك، أي قبل صدور القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018. و هي الرخصة التي تشكل السند القانوني والإداري الذي تأسس عليه نشاطها، ولا تزال سارية المفعول، باعتبار أن أحكام القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018 لم تنص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوطها، كما لم تتضمن أي مقتضى يفرض تجديدها.”

وأكد المجمع في بيانه أن “نشاط “صيدليات صيدال” يندرج ضمن الإطار المؤسساتي المنظم لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، اللائحة رقم 05/197/11/01/2025، باعتباره الهيئة المكلفة بتوجيه وتسيير محفظة مساهمات الدولة، والتي أسندت إلى مجمع “صيدال” مهمة تسيير المؤسسة السابقة “إنديماد” (ENDIMED)، بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط. ويشكل هذا القرار مرجعاً مؤسساتياً أساسياً في تأطير هذا النشاط وضمان استمراريته ضمن مجمع صيدال.”

وفيما يخصّ قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ،الذي يقضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أكد مجمع صيدال في بيانه ” حرصه على معالجة هذا الوضع من خلال مواصلة المساعي والاتصالات مع الهيئات المعنية، قصد توضيح مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاطها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل استئناف العمل بهذا النظام، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم اجتماعياً ويضمن عدم تأثرهم في الحصول على الأدوية والخدمات الصيدلانية.”

وأضف البيان: ” و تجدد “صيدليات صيدال” التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام قوانين الجمهورية وتنظيماتها، وتطمئن مرضاها وكافة شركائها إلى حرصها على ضمان استمرارية نشاطها، من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع الاحترام الكامل لصلاحيات كل طرف.”