أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني, خليدة بوفدش, اليوم الإثنين, أن مصادقة النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2027, تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفي كلمتها أعربت بوفدش, أن قانون المالية “ليس مجرد أرقام تضبط الإيرادات والنفقات, ولا مجرد تدابير تقنية لتسيير الميزانية, بل هو تعبير عن اختيارات الدولة وترجمة لأولوياتها وأداة لتوجيه موارد البلاد نحو ما يخدم التنمية الوطنية ويحمي مصالح المواطنين“.
وأضافت أن الجزائر, في مواجهة هذه التحولات, تمضي في بناء اقتصادها بإرادة وطنية مستقلة وخيارات تنطلق من مصالحها العليا وتستند إلى إمكاناتها الذاتية, وتضع تطلعات شعبها في صدارة الأولويات.
