جهوي
أكثر من 25 لقاء للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بوهران لتشجيع الاستثمار
م.جميلة
تسعى الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بولاية وهران، إلى تشجيع المستثمرين على ولوج عالم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، من خلال تكثيف النشاطات التحسيسية والإرشادية والتكوينية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع الفرص الكبيرة التي يتيحها المجال البحري وتربية المائيات في الجزائر.
وفي هذا الإطار، كشف حمري عبد الباسط، مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، أن الغرفة نظمت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 35 ورشة إرشادية وتحسيسية موجهة للمهنيين والمهتمين بالمجال، شملت مختلف جوانب النشاط البحري والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة، إضافة إلى التكوين والتأطير الاجتماعي لفائدة العاملين في القطاع.
وفي مجال تربية المائيات، أشار حمري إلى تنظيم 19 ورشة، تم من خلالها التعريف بمختلف التقنيات الحديثة المعتمدة في تربية الأسماك، والتشجيع على توسيع هذا النشاط عبر استغلال المساحات البحرية والمسطحات المائية الداخلية. كما تم التركيز على إنتاج السمك البلطي، بالنظر إلى قيمته الغذائية وسهولة تربيته، حيث يشكل أحد أهم أنواع الأسماك التي تراهن عليها الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.
أما في مجال الاستثمار، فقد أحصت الغرفة 25 نشاطا تم تنظيمها للتعريف بفرص الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، خاصة في ظل الحوافز الاقتصادية التي توفرها الدولة في هذا المجال، إلى جانب القوانين الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية ومنح الامتيازات للمستثمرين الجادين.
كما لم تغفل الغرفة جانب التكوين، إذ تم تنظيم أكثر من 10 نشاطات تكوينية لفائدة الشباب والمهنيين، بغية تمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة النشاط في أحسن الظروف، ما يساهم في رفع كفاءة اليد العاملة وتحسين المردودية.
وفي الشق الاجتماعي، نظمت الغرفة أكثر من 12 لقاء تحسيسي، ركزت فيها على توعية البحارة بكل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا التقاعد، الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية. وتندرج هذه اللقاءات ضمن الجهود المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية للبحارة ومرافقتهم في مسارهم المهني.
وتعكس هذه النشاطات مجتمعة حرص الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بوهران على مرافقة جميع الفاعلين في القطاع، من مهنيين ومستثمرين وشباب حاملي المشاريع، من خلال توفير الدعم والمعلومة والتكوين، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الزخم من النشاطات في وقت تعكف فيه الدولة على تعزيز الاقتصاد البديل ودعم الشعب الإنتاجية، حيث يمثل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات أحد أهم المجالات الواعدة التي يمكن أن تسهم بقوة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير مناصب الشغل، خاصة في ظل الموارد الطبيعية البحرية الغنية التي تزخر بها البلاد.
