افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء وهران: المرفق الخدماتي يصدر أكثر من 264 ألف وثيقة بين أحكام وقرارات وصحف سوابق عدلية

 ح. نصيرة

شكّل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025/2026 مناسبة لاستعراض وتقييم أهم إنجازات المرفق القضائي بوهران، خاصة في الشق المتعلق بالخدمات، حيث تم تسجيل استخراج 264.334 وثيقة منذ بداية العام الجاري، توزعت بين الأحكام والقرارات القضائية، وصحف السوابق العدلية، وشهادات الجنسية، على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له.

وساهم المرفق الخدماتي في تسهيل مهام العدالة، من خلال تسليم 53.208 حكم قضائي على مستوى المحاكم، و12.260 قرارًا على مستوى مجلس قضاء وهران. كما شهدت الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 30 سبتمبر تسليم 72.412 شهادة جنسية، و60.426 صحيفة سوابق عدلية رقم 3، و50.678 صحيفة سوابق عدلية رقم 2 عبر مختلف المحاكم.

أما على مستوى مجلس القضاء، فقد تم استخراج 15.350 وثيقة، منها 8.634 صحيفة سوابق عدلية رقم 3، و6.716 صحيفة سوابق عدلية رقم 2.

وفي كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أشاد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، السيد محبوبي نور الدين، بالجهود المبذولة والمشرفة في نتائجها على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، سواء من حيث عدد القضايا المعالجة أو في مجال الانخراط في مسار الرقمنة، من خلال إنشاء منصات رقمية للإحصائيات وتفعيل آليات الدفع الإلكتروني، وكذا استخراج شهادات الجنسية وصحف السوابق العدلية عبر بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري، إضافة إلى رقمنة الأحكام والقرارات القضائية، وتطوير تطبيقات لتسهيل الوصول إلى المعلومة.

ودعا النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، السيد محبوبي نور الدين، القضاة ومساعدي العدالة إلى مضاعفة الجهود بغية الارتقاء بالمرفق القضائي خلال السنة الجديدة، مؤكداً أن ذلك يتطلب التكيّف مع المستجدات القانونية والتقنية التي تعرفها المنظومة القضائية الوطنية. وأشار إلى أن هذه السنة القضائية تتزامن مع صدور جملة من النصوص التشريعية الجديدة التي تعزز الإطار القانوني الوطني، من أبرزها قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها الصادر في 1 جويلية 2025، والقانون الصادر في 24 جويلية 2025 المعدل والمتمم لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم 25/11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى القانون الجديد للإجراءات الجزائية الصادر في أوت المنصرم، الذي يواكب الجهود المبذولة لتحسين إدارة القضايا الجزائية ومكافحة الجريمة الخطيرة وتعزيز الحريات الفردية.