وهران
مختصون بوهران: قانون 03.25 المتعلق بمكافحة المخدرات فتح مجال البعد الوقائي والعلاجي لهذه الآفة
م.جميلة
أجمع المشاركون في اليوم التحسيسي المنظم يوم أمس الخميس، بمقر مجلس قضاء وهران، بعنوان “الأحكام المستحدثة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها في ظل القانون 25-03″، على أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، فتح المجال أمام تفعيل الشق الوقائي والعلاجي، بما يعكس التركيز على حماية المجتمع ومرافقة المدمنين نحو التعافي بدل الاقتصار على العقاب.
وقد احتضنت قاعة المحاضرات بمجلس القضاء اللقاء التحسيسي، المنعقد بالشراكة مع معهد علم الإجرام بجامعة وهران 1، بمشاركة منظمة المحامين لناحية وهران، وعدد من الأساتذة الجامعيين، والأطباء ، وممثلي مراكز علاج الإدمان، و الشرطة ، و للدرك الوطني. وجاءت هذه المبادرة في إطار برنامج التكوين المستمر الموجه للقضاة وأعوان العدالة، لمواكبة المستجدات التشريعية التي تضمنها القانون رقم 25-03 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها.
و في كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس مجلس قضاء وهران” بوترفاس الجيلالي” أن النصوص القانونية الجديدة جاءت لتفعيل السياسة الوقائية والأمنية في آن واحد، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية تتبنى رؤية تمتد من 2025 إلى 2029، تركز على أربعة محاور أساسية وهي الوقاية، التوعية، التكفل الطبي، والردع. وأكد أن الدولة لم تبخل في توفير الوسائل والإمكانات لإنشاء مراكز علاج متخصصة، معتبرا أن المدمن لم يعد مجرما بل مريضا يحتاج إلى العلاج والتأهيل.
وأضاف بوترفاس أن القانون 25-03 جاء مكمل لتعديلات سابقة ، حيث استحدث آليات جديدة للكشف المبكر عن الإدمان في الوسط التربوي و خلال مسابقات التوظيف، إلى جانب إجراءات مرافقة للمحكوم عليهم بعد انتهاء العقوبة، لتمكينهم من الاندماج الاجتماعي مجددا، ودعا الشباب إلى الاستفادة من هذه المراكز والانخراط في برامج العلاج بدل الانجرار وراء شبكات الترويج.
ومن جهته أكد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، محبوبي نور الدين، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في سبيل دعم المقاربة الوقائية والعلاجية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية في استراتيجيتها الوطنية، مشيرا إلى أن الهدف لم يعد فقط ملاحقة المجرمين وتطبيق العقوبات، بل أيضا مرافقة المدمنين الذين يثبت خضوعهم للعلاج عبر تواصل دائم بين القضاء ومراكز العلاج المختصة، وأوضح أن المقاربة اثبتت نجاعتها مشيرا الى ان وهران تتوفر على ثلاثة مراكز علاج من الإدمان تعمل على التكفل بالمدمنين ومساعدتهم على الاندماج مجددا في المجتمع و هو ما وقف عليه المجلس .
كما شدد النائب العام على أن هذا اليوم التحسيسي يهدف إلى رفع الوعي بخطورة الظاهرة، وتعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية والصحية والأمنية، انسجاما مع التوجه الوطني الرامي إلى بناء مجتمع واع ومحصن ضد هذه الآفة. وأضاف أن القانون 25-03 جاء ليمنح المدمن فرصة للعلاج والتعافي، مع الإبقاء على الردع الصارم ضد المروجين والمتاجرين بالمخدرات التي تصل الى الاعدام.
أما مدير معهد علم الإجرام بجامعة وهران 1، بوهدة محمد الأمين، فأكد أن القانون الجديد يحمل مقاربة إنسانية أكثر من كونها ردعية، من خلال تمييزه بين المستهلك والمروج، وتشجيعه على العلاج وإعادة الإدماج. كما أبرز أهمية التكوين المستمر للقضاة والمتعاملين مع العدالة في تطبيق هذه النصوص الجديدة بما يحقق الفعالية القانونية والعدالة الإنسانية في آن واحد.
هذا و أجمع المشاركون على أن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية تستوجب تنسيق الجهود بين المؤسسات القضائية، الصحية، الأمنية، والتربوية، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية بخطورة هذه الآفة. كما أكدوا أن اعتماد المقاربة الوقائية والعلاجية يعد خطوة أساسية لحماية الشباب وصون الأمن المجتمعي والوطني.
