الشّقيقة تونس أهم شركاء الجزائر التجاريين: 66 مشروع استثماري بالحزائر هذا العام

شهد التّعاون الاقتصادي الجزائري – التونسي في السّنوات الأخيرة تقدّما يبعث على التّفاؤل، حيث بلغ حجم مبادلاتنا التجاريةالبينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك الشّقيقة تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين.

هذا ما أكده الوزير الأول سيفي غريب ، خلال انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، والذي شارك افتتاحه رئيسة الحكومة التونسية.

 ويربط التعاون بين البلدين في إطار المبادلات التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقويربط ورات، كما تحتل تونس يضيف الوزير الأول، المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر.

ووفق مؤشرات كشف عنها سيفي غريب الوزير الأول ، بالنّسبة لقطاع الاستثمار، فقد سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، ستة وستين (66) مشروعاً استثمارياً بالجزائر، يشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار.

بحيث يستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية، في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري إلى غاية نهاية 2023، قرابة سبع مائة وخمسين (750) مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9%من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.

وثمن الوزير الأول بالاشارة إلى هذه المعطيات النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات، غير أنه لفت إلى أنها لا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تتيحها التغيرات الدولية المتسارعة.

اذا دعا الحكومتين ومجتمع أعمال، إلى تسريع الخُطى واعتماد آليات ومناهج جديدة من شأنها إيجاد حلول عمليّة لضمان انْسِيَابِيَةٍ أكبر للسّلع والبضائع من الجانبين، وتحديد المزايا التّنافسيّة لاقتصادَيْنا.