أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق, عبد المالك تاشريفت, اليوم الأربعاء, أهمية مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, في تثبيت الحقيقة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية وضمان حق الشعب الجزائري في توثيق تاريخه, بكل موضوعية.
وفي تدخل له خلال جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني, أوضح السيد تاشريفت أن هذا النص يأتي ضمن مسار وطني يرمي إلى تثبيت المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية وصون الذاكرة الجماعية.
وشدد الوزير على أنه و”أمام ما اقترفه المحتل الفرنسي من انتهاكات جسيمة في حق الشعب الجزائري ومن استهتار صارخ بكل القيم الإنسانية, مع سعيه إلى محو الذاكرة والهوية, يتعين عليه, اليوم, تحمل مسؤوليته
التاريخية والاعتراف بما ارتكبه, مع تقديمه الاعتذار عن كل ذلك, وفقا لما جاءت به أحكام هذا القانون”.
وأدرج السيد تاشريفت هذا النص ضمن “أبسط الواجبات تجاه الشهداء والمجاهدين”, كما أنه يمثل, من جهة أخرى, الأساس لبناء علاقات دولية “تقوم على الحقيقة والاحترام المتبادل, لا على طمس الذاكرة أو إنكار التاريخ”.