أجمع إعلاميون اسبان على أن الاحتلال المغربي لم يكتسب أي شرعية في الصحراء الغربية رغم كل مؤامراته لفرض سيادته المزعومة على الاقليم، حيث لا تزال القضية الصحراوية مسألة تصفية استعمار و حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو أساس حل النزاع الذي طال أمده.
وأكدت الصحفية الاسبانية فيكتوريا غرسيا كوريرا أن المغرب سعى طوال عام 2025 إلى “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية تحت غطاء ما يسمى “الاستثمارات، مشاريع طاقوية، عقود تجارية تشمل المنتجات الصحراوية لكن في الواقع فشل في كسب أي شرعية قانونية أو سياسية في الاقليم المحتل”.
وأضافت ” الصحراء الغربية كانت وما زالت وستبقى أرضا محتلة تنتظر تصفية الاستعمار و حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يبقى جوهر المشكلة و أساس حل هذا النزاع الذي طال أمده”.
وتوقفت الإعلامية الاسبانية عند استراتيجية المغرب في توريط الأجانب عن طريق الرفع من وتيرة نهب ثروات الشعب الصحراوي لتعزيز وجوده في الإقليم، غير أن محكمة العدل الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية أكدت أنه “غير قانوني”، لأنه “لا يوجد تنمية شرعية فوق أرض محتلة دون موافقة شعبها”.
كما توقفت عند تشديد الاحتلال المغربي الرقابة على الأراضي الصحراوية المحتلة وطرد الصحفيين والمراقبين والحقوقيين الدوليين لحجب القمع المستمر للحقوقيين الصحراويين، معتبرة أن “التحكم في المعلومات أصبح أداة رئيسية في استراتيجية الهيمنة على الاقليم المحتل”.
و ترى فيكتوريا غرسيا كوريرا أن الرواية المغربية في الصحراء الغربية بدأت في “الانهيار”, لأن القمع والنهب لم يعد من الممكن إخفاؤهما تماما. وفي المقابل، كما أضافت، يواصل الشعب الصحراوي صموده ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.