عملت الجزائر, خلال سنة 2025, على التوجه بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول رقمي شامل, تجسيدا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , بضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة ضمن رؤية
استراتيجية شاملة تعكس إرادة الدولة في تكريس الشفافية في التسيير والقضاء على أشكال الفساد والبيروقراطية.
وقد جعل رئيس الجمهورية من هذه المسألة ركيزة أساسية للرفع من مستوى الشفافية والفعالية الإدارية, حيث وجه تعليمات حازمة بضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة.
وأكد بهذا الخصوص على أن تعميم استعمال الرقمنة “بات ضرورة لا بد منها”, كما أن “اندماج جميع القطاعات فيها ليس خيارا مطروحا”, معربا عن رفضه لكل الأسباب التي يمكن تقديمها لتبرير التأخر عن الاندماج في هذا المسعى.
وفي هذا السياق, كانت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, قد أبرزت “الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها”, مما يترجم “الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر”.
وضمن هذه المقاربة الشاملة, كانت المحافظة قد أعلنت في مايو الماضي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي برؤية 2030, والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول.
وتقوم هذه الاستراتيجية على خمسة محاور تتعلق بالبنية التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورأس المال البشري والتكوين والحوكمة الرقمية, بالإضافة إلى الاقتصاد والمجتمع الرقمي.
كما تستند إلى ركيزتين أساسيتين, تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة, وهو ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة, فيما تتصل الركيزة الثانية بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.
ونظرا لارتباط التحول الرقمي بالسيادة والأمن السيبراني, قرر رئيس الجمهورية إنشاء جهاز وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية يضم المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.
كما تعمل المحافظة أيضا على وضع نظام وطني معلوماتي حيز الخدمة, يتشكل من قاعدة البيانات الوطنية والنظام الوطني للتشغيل البيني, لضمان الربط بين مختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية.
تحول رقمي
