ق.إلياس
كشف محققو مصلحة الأمن الغذائي بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني بالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في قضية نوعية تمس مباشرة بالصحة العمومية، عن ممارسات تدليسية غير نزيهة متعلقة بإنتاج وتسويق ملح غذائي دون مراعاة الشروط والمعايير القانونية.
وقد تم الكشف عن الانعدام الكلي لمادة “اليود” في الملح المنتج والمسوق، الذي يحمل علامة تجارية رائدة في السوق الوطنية.
حسب بيان الدرك الوطني: “عملية جاءت على هامش التحقيق في قضية تتعلق بصناعة خبز التورتيلا”، ليتبين المحققي مصلحة الأمن الغذائي أن الملح الغذائي المغشوش تنتجه شركة خاصة بخصص كبيرة من أحجام مختلفة، من خلال إستخراج وتحضير هذه المادة على مستوى ولاية الوادي، ليتم تزويد السوق الوطنية، لاسيما الفائدة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية على غرار وحدات صناعة الأجبان والعجائن في أسلوب احتيالي لتفادي عمليات الرقابة الدورية للأعوان المؤهلين.
مكنت العملية من إحباط عملية ضخ كمية كبيرة من هذه المادة واسعة الاستهلاك في السوق الوطنية، حيث تبين بعد إجراء الخبرة العلمية أنها أنتجت بطريقة عشوائية وغير مدروسة ميزها الإهمال المتعمد للشروط الصحية، للوقاية من الأمراض المتعلقة بالغدة الدرقية، حيث ينتج عن هذه الممارسات تحديد لصحة المستهلك، حسب ما تم تأكيده من طرف المصالح المختصة للصحة والمنظمة الوطنية الحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.
تم إنجاز ملف الإجراءات ضد مسير الشركة ومن معه وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث رفعت ضد المخالفين جنح حيازة منتج يعلم صاحبه بأنه صنع عن طريق الغش في تركيبه، إنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وخداع المستهلك.
