ق.إلياس
داهمت مصلحة الأمن الغذائي بقيادة الدرك الوطني ورشة تقوم بالغش في بيع مواد غذائية صالحة لتغذية الإنسان وخداع المستهلك أصحابها حققوا مبيعات للمنتوج النهائي قاربت 77 مليار سنتيم وفق بيان.
حسب تحقيقات الدرك الوطني:”صاحب المنشأة الصناعية قام بوضع علامة تجارية غير مسجلة وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بمطابقة المنتوج”.
تفاصيل القضية تعود إلى تحقيق فتحه مستخدمي مصلحة الأمن الغذائي بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، مفادها وجود منشأة بولاية البليدة، يقوم مسيروها بصناعة وإنتاج خبز التورتيلا (رغيف)، بمادة الفرينة الفاسدة.
بعد تفتيش المنشأة من طرف محققي المصلحة، تبين أنها تعود لشركة تنشط تحت غطاء رمز سجل تجاري “المخبزة الصناعية”، حيث تم حجز كمية معتبرة من الفرينة المدعمة، رفعت عينات منها ومن المنتوج النهائي وإرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، قصد إجراء الخبرة عليها، حيث بينت نتائج الخبرة عدم مطابقتها وخطرها على صحة المستهلك.
من خلال التحقيق، تبين ثبوت إنتاج وصناعة خبز التورتيلا (رغيف)، بمادة الدقيق العادي الموضب في أكياس ذات وزن 50 كلغ من طرف مسير ذات الشركة، الذي استفاد منها من إحدى فروع شركة قابضة بمبلغ 2000 دج للقنطار الواحد، والذي يوجه حسب القوانين السارية لفائدة الخبازين بغية صناعة الخبز المدعم الأمر الذي سمح للشركة بتحقيق أرباح إضافية معتبرة منذ بداية تعاملها مع فروع هذه الشركة القابضة، حيث تم شراء ما يفوق 24000 قنطاراً من ذات المادة بقيمة مالية إجمالية قدرها حوالي 04 مليار سنتيم، محققا مبيعات للمنتوج النهائي قاربت 77 مليار سنتيم وفق بيان.
تم انجاز ملف إجراءات ضد مسير الشركة ومن معه وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث رفعت ضدهم جنح تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي الغش في بيع مواد غذائية صالحة لتغذية الإنسان، خداع المستهلك، وضع علامة تجارية غير مسجلة، مخالفة الأحكام المتعلقة بمطابقة المنتوج.
