حبيب. بن عودة
دخل سباق رئاسة المجلس الشعبي البلدي لوهران مرحلة جديدة بعد إعلان المحكمة الدستورية رأيها في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية، وهو ما يعني تثبيت انتخاب رئيس البلدية الحالي أمين علوش نائبا في المجلس الشعبي الوطني، ليصبح شغور منصب رئيس البلدية مسألة وقت وإجراءات قانونية، فاتحا الباب أمام واحدة من أبرز المعارك السياسية المحلية في ولاية وهران.
وتتجه الأنظار إلى ثلاثة أسماء تتصدر المشهد، هي هشام عياد عن جبهة المستقبل، وبن علي بن يوسف عن حركة مجتمع السلم، والصحبي الهواري عن التجمع الوطني الديمقراطي، في منافسة لن تحسمها الانتماءات الحزبية وحدها، وإنما قدرة كل مترشح على نسج تحالفات داخل المجلس الشعبي البلدي.
ويضم المجلس 43 منتخبا، غير أن وجود خمسة أعضاء موقوفين وعضو خارج أرض الوطن يجعل عدد المشاركين المحتملين في عملية الانتخاب 37 عضوا، ما يعني أن الفوز يحتاج إلى 20 صوتا على الأقل، وهو رقم يصعب بلوغه دون توافقات بين مختلف الكتل السياسية.
ويراهن هشام عياد على تجربته في التسيير المحلي كنائب لرئيس البلدية مكلف بالبيئة ونظافة المحيط، بينما تسعى حركة مجتمع السلم إلى الاحتفاظ برئاسة البلدية عبر بن علي بن يوسف حفاظا على استمرارية التسيير بعد انتقال أمين علوش إلى البرلمان. في المقابل، يعول الصحبي الهواري على خبرته السابقة في تسيير البلدية والإدارة، مع إمكانية استقطاب أصوات من خارج الاصطفافات الحزبية التقليدية.
ويرى متابعون للشأن المحلي بعاصمة الغرب الجزائري، أن الأيام المقبلة ستشهد مشاورات مكثفة بين المنتخبين، في ظل تغير موازين القوى داخل المجلس بعد قرارات التوقيف التي مست عددا من الأعضاء، وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة، ويمنح أصوات المستقلين وبعض المنتخبين غير المنضوين ضمن الكتل الكبرى وزنا حاسما في تحديد هوية الرئيس القادم.
ولا تقتصر أهمية هذا الاستحقاق على تسيير شؤون أكبر بلدية في ولاية وهران، بل تمتد إلى كونه اختبارًا مبكرًا للتحالفات السياسية التي قد ترسم ملامح الاستحقاقات المحلية المقبلة، بالنظر إلى الثقل الإداري والمالي والسياسي الذي تمثله بلدية وهران في المشهد المحلي. لذلك، وبعد رأي المحكمة الدستورية، انتقلت المعركة من مرحلة الترقب إلى مرحلة الحسابات الدقيقة، حيث باتت التحالفات هي كلمة السر في اختيار خليفة أمين علوش.
