أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة), اليوم الأربعاء, أمرا بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت بعد قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.
حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة، أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد الرأي العام, أنه في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية, وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن منذ نهاية الأسبوع الماضي من الشهر الجاري, عالجت ذات الجهة القضائية 3 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية”.
وتتعلق القضية الأولى “بجماعة إجرامية قامت بإضرام النار, عمدا, في الأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينة ويتعلق الأمر بكل من المدعو بن فوغال صابر أيوب والمدعو فوايزية عبد الرحمان, حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق هذين الشخصين وهما يقومان بإضرام النار بمكان نشوب الحريق”.
أما القضية الثانية فتتعلق, مثلما أضاف المصدر نفسه, بـ “قيام المدعو لمويسي فاروق بإضرام النار في الأحراش النباتية والأشجار بطريق الصومام بقسنطينة, حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق”.
وتتعلق القضية الثالثة بـ “توقيف المدعو بن خليفة سيف الدين, متلبسا وهو يقوم بإضرام النار في كومتين من الأسلاك النحاسية بمحاذاة الجدار الإسمنتي للطريق السيار الرابط بين ولايتي قسنطينة وعنابة, بالمكان المسمى تحصيص بن عبد المالك رمضان بقسنطينة, وهو ما أدى إلى إتلاف هكتارين من الأشجار الواقعة كلها ضمن المحيط الغابي”.
وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف الفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة, “تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم أربعة أشخاص مشتبه فيهم, حيث توصل التحقيق إلى قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.
و”بتاريخ اليوم, الموافق لـ 22 يوليو 2026, وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامنا, تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر (والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام), وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة, وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر, و87 مكرر 1 من قانون العقوبات, و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية”.
