فتحت مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بولاية وهران، بمناسبة دورة أكتوبر 2026، تخصصا تكوينيا جديدا في مجال صيانة وتشخيص دوائر الشحن و الإضاءة للسيارات، وذلك على مستوى مركز التعليم المهني و التمهين بمرسى الحجاج، في خطوة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات الشباب و متطلبات سوق العمل.
و حسب مصدر مقرب من قطاع التكوين و التعليم المهنيين بوهران، فإن هذا التخصص يندرج ضمن نمط التكوين التأهيلي، حيث تمتد فترة التكوين إلى ثلاثة أشهر فقط، ما يسمح للشباب الراغبين في دخول عالم مهن السيارات باكتساب مهارات تطبيقية في مدة زمنية قصيرة.
و أوضح المصدر ذاته أن التخصص يركز على تمكين المتكونين من التعرف على مختلف مكونات دوائر الشحن و الإضاءة في السيارات، إلى جانب تعلم طرق تشخيص الأعطال و التعامل مع الأنظمة الكهربائية المرتبطة بها، و هو ما من شأنه أن يفتح أمامهم فرصا للعمل في و رشات صيانة السيارات أو ممارسة نشاط مهني خاص مستقبلا.
و يأتي إدراج هذا التخصص في وقت تعرف فيه ولاية وهران حركية متزايدة في المجال الصناعي، خاصة بعد دخول مصنع مجموعة “فيات” بالمنطقة الصناعية لطافراوي مرحلة الإنتاج، الأمر الذي ساهم في بروز حاجة متزايدة إلى اليد العاملة المؤهلة في مختلف المهن المرتبطة بصناعة و صيانة السيارات.
و في هذا الإطار، سبق لقطاع التكوين المهني أن دعم عدة تخصصات مرتبطة باحتياجات المجمع الصناعي، على غرار كهرباء السيارات، و الصيانة الصناعية، و المحاسبة و المالية، و تسيير الموارد البشرية، إلى جانب تخصصات توازي و موازنة العجلات و الآلية و الضبط، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين معهد التكوين والتعليم المهنيين بالسانية و مجمع “فيات”.
وفي سياق متصل، تتواصل التسجيلات الخاصة بدورة أكتوبر إلى غاية 26 سبتمبر المقبل، حيث يمكن للراغبين في الالتحاق بمختلف التخصصات الاستفادة من خدمات خلايا الإصغاء و المتابعة المنتشرة عبر 30 مؤسسة تكوينية، و التي توفر لهم التوجيه و المرافقة لاختيار التخصص الأنسب.
كما تتم عملية التسجيل عبر منصة “تكوين” الرقمية، التي ساهمت في تبسيط الإجراءات و تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية، فضلا عن تحسين عملية متابعة الإحصائيات المتعلقة بالمتكونين و الإدماج المهني، بما ينسجم مع مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع.
و بالتوازي مع ذلك، يشهد برنامج التكوين المهني للموسم 2026/2027 إدراج تخصصات جديدة، تم اختيارها على أساس احتياجات السوق المحلية و متطلبات الشركاء الاقتصاديين، إلى جانب مواصلة إبرام اتفاقيات مع مختلف القطاعات، من بينها قطاع التضامن الوطني، لتكوين فئات خاصة، تشمل المربين في الطفولة المسعفة، و المرأة الماكثة في البيت، وذوي الاحتياجات الخاصة.
و تعكس هذه الإجراءات توجه قطاع التكوين المهني نحو ربط التخصصات المعروضة باحتياجات الاقتصاد المحلي، وتحويل التكوين القصير و التطبيقي إلى فرصة حقيقية أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية قابلة للاستغلال في سوق العمل.
حبيب. بن عودة
