ح.ن

انعقد اليوم اجتماع خاص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2026-2027 تحت إشراف عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، و خليدة بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، أين جمع مكتبي غرفتي البرلمان، وحضرته نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلة للحكومة.

وأكد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، على أهمية مشاريع القوانين التي ستشكّل جدول أعمال الدورة،  كقانون العقوبات، وقانوني البلدية والولاية، والقانون المتعلق بتهيئة الإقليم، فضلاً عن قانون المالية لسنة 2027، وغيرها داعياً  ممثلة الحكومة وزيرة العلاقات مع البرلمان، من أجل بذل ما في وسعها والعمل على إدراج وإضافة القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم، إلى قائمة مشاريع هاته القوانين، وهذا بغرض تكييفه ومواءمته ودستور 2026، ابتغاء تكامل وتنسيق أوسع وأفضل بين غرفتي البرلمان، والحكومة.

ويوجد 22 مشاريع قوانين حسب نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية الجارية، وهي:

1) مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري؛

2) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات؛

3) مشروع قانون المالية لسنة 2027؛

4) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2024؛

5) مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالمجال الرقمي؛

6) مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛

7) مشروع قانون يتضمن القانون التجاري؛

8 ) مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة؛

9) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛

10) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛

11) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؛

12) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛

13) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛

14) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

15) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية؛

16) مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الخارجية ومراقبتها؛

17) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018 المتعلق بالصحة؛

18) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين؛

19) مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة؛

20) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري؛

21) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين؛

22) مشروع قانون يتعلق بالتعمير.