م.ر
قدم وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة، الاثنين عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الانسان حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 26 -01 المؤرخ في 27 جويلية 2026 المتضمن قانون القضاء العسكري.
اقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات
خلال عرضه مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، أكد وزير العدل بأن مشروع القانون الجديد يجسد الإرادة السياسية الصارمة للسلطات العليا في البلاد للتصدي للجرائم الخطيرة، وتحقيق الردع العام لحماية الوطن والمواطنين، حيث يتضمن المشروع إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة المرتكبة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، وكذا بحق كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين، الوحدة الوطنية، أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي، مضيفا أن مشروع القانون يقترح عقوبات قانونية ضد كل من يمول أو يحرض أو يساهم في هذه الأفعال عبر أي وسيلة، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.
الحماية الجزائية للأطفال
من جهة أخرى، أكد لطفي بوجمعة بأن المشروع يعزز أيضا الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام لمختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، حيث تشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب، الاعتداء الجنسي، أو التنكيل، كإجراء حازم بعد تفشي هذه الجرائم في السنوات الأخيرة.
منح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن قانون القضاء العسكري، فقد كشف السيد الوزير بأن قطاع القضاء العسكري شهد خطوة إصلاحية هامة من خلال إصدار أمر جديد يقدم مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري، بهدف تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث يأتي هذا التعديل ليحافظ على المكتسبات المحققة سابقا، لا سيما تلك المكرسة في تعديل سنة 2018، مشيرا في ذات السياق إلى أن النص الجديد يتضمن مقتضيات تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها وتعزيز دور المحامي في مراحل التحقيق والمحاكمة، مضيفا بأن أحكام القانون مقسمة إلى ستة محاور تتمثل في تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، منح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، أما المحور الثالث يتمثل في تنظيم الجهات القضائية العسكرية، إلى جانب اختصاص الجهات القضائية وكذا تحديد الإجراءات الجزائية العسكرية والأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.
