أشاد صندوق النقد الدولي، بقوة النمو الاقتصادي الجزائري، وجهود التنويع متوقعا نموا في إجمالي الناتج المحلي بـ3.8 بالمائة في 2026.

أوضح التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول الجزائر، أنه سجل ارتفاعا قويا في مستوى نمو الاقتصاد الجزائري من 3.7 بالمائة في 2024 إلى 3.9 بالمائة في 2025 مدعوما بزيادة الاستثمارات.

وأضاف المصدر ذاته، أن نمو القطاع غير النفطي في الجزائر بلغ 4.3 بالمائة في 2025 ويتوقع بلوغه أكثر من 4 بالمائة في 2026.

وأبرز صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الجزائري ساهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو.

وفي سياق ذي صلة، كشف صندوق النقد الدولي، أن الدين الخارجي الإجمالي للجزائر لا يتجاوز 1 بالمائة من الناتج المحلي في 2026. مقابل 1.1 بالمائة في 2025. متوقعا انخفاضا تدريجيا إلى 0.5 بالمائة في 2031.

وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القريب، كشف المصدر ذاته، أنها إيجابية بوجه عام وارتفاع أسعار المحروقات سيعزز إيرادات الجزائر من التصدير والمالية العامة.

ويتوقع الصندوق، انحسار عجز الحساب الجاري للجزائر خلال 2026 مع ارتفاع إيرادات المحروقات الذي سيتيح للجزائر فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالي.

ورحب صندوق النقد الدولي بجهود الجزائر لتعزيز الاستقرار والشمول الماليين مؤكدا أن البنوك الجزائرية تتمتع بمستويات ملائمة من السيولة والربحية والرسملة. كما يرحب الصندوق بجهود الجزائر لتعزيز الاستقرار والشمول الماليين مشيدا بنجاحها في سرعة الخروج من قائمة الرقابة المعززة FATF لمجموعة العمل المالي.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن تسريع التنويع والإصلاحات في الجزائر من شأنه تحسين مناخ الأعمال أكثر ويجذب الاستثمار الخاص ويعزز النمو. مؤكدا أهمية تعميق روابط الجزائر التجارية والطاقوية مع أوروبا وإفريقيا.