ح. نصيرة

تنطلق بمجلس قضاء وهران، خلال شهر أكتوبر المقبل، دورتا محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، قبل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026/2027، للفصل في عدد من القضايا المتعلقة بالمخدرات والقتل العمدي والمال العام وغيرها.

وتُفتتح الدورة الجنائية الاستئنافية الخاصة يوم 12 أكتوبر 2026، تليها الدورة الجنائية الابتدائية العادية والخاصة يوم 18 من الشهر نفسه، للنظر في القضايا المحالة إليها.

ويواصل مجلس قضاء وهران تنفيذ التوجيهات المتعلقة بتطوير العمل القضائي، من خلال تسريع وتيرة الفصل في الملفات التي استوفت إجراءات التحقيق، بالاعتماد على الرقمنة وكفاءة القضاة وأمناء الضبط. وقد أشاد وزير العدل، حافظ الأختام، أمس، بجهودهم، خلال اطلاعه على حصيلة النشاط القضائي للفترة الممتدة من 2 إلى 31 أوت 2026.

وسجلت محكمة الجنايات الابتدائية 289 قضية، فُصل في 199 منها، فيما سجلت محكمة الجنايات الاستئنافية 687 قضية، بنسبة فصل بلغت 79.91 بالمائة.

وفي المواد الجزائية، بلغ عدد القضايا المسجلة على مستوى المجلس والمحاكم 59,899 قضية، فُصل في 51,080 منها. وشملت هذه الحصيلة الغرفة الجزائية بالمجلس والقطب الجزائي المتخصص، إلى جانب محاكم وهران والعثمانية وفلاوسن وأرزيو وقديل ووادي تليلات والسانية وعين الترك.

وبخصوص مؤشرات سرعة الفصل في الملفات، يعود تاريخ أقدم قضية بالمجلس إلى 13 أوت 2026، وبالقطب الجزائي المتخصص إلى 2 أفريل 2026، فيما تعود معظم القضايا على مستوى المحاكم إلى شهر أفريل.

أما في مجال التقاضي الإلكتروني، فقد بلغ عدد المحامين المنخرطين في الأرضية الرقمية لتبادل العرائض والمذكرات في المواد المدنية 1,445 محاميًا، من أصل 1,972، بنسبة 73.28 بالمائة، بينما بلغ عدد القضايا المسجلة عبرها 292 قضية. وأسهم اعتماد هذه الآلية في تسهيل الإجراءات وتنظيم العمل القضائي.

وعلى مستوى المحكمة التجارية المتخصصة، تحقق الصلح في 44 قضية من أصل 430 قضية، وبلغت نسبة نجاحه في منازعات النقل الجوي 33.33 بالمائة، وفي منازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري 31.43 بالمائة.