والي وهران يفضح عيادة خاصة بإيسطو بتسميم المحيط بالنفايات الطبية وتوقع ارتفاع مخيف للبقايا بـ 9669 طن عام2025

تُسجل عيادات طبية تابعة للخواص ومستشفيات عمومية، عجزا في كبيرا في التخلص من النفايات الإستشفائية التي تلفظها، وما وقع يوم أول أمس في حادثة توقّف موكب والي وهران السعيد سعيود الذي كان متوجها إلى دائرة وداي تليلات للاحتفال بأحداث11 ديسمبر، أمام إحدى العيادات الكائنة بحي إيسطو لدليل عن هذا العجز في احتواء السموم الطبية.

حيث تفاجأ المسؤول التنفيذي بوجود دخان ناتج عن حرق مواد ما استدعاه للوقوف عن مصدره قبل أن تفاجأ لدى دخوله عيادة معروفة بطريق إيسطو أن هناك تجاوزات كبيرة في تسميم وتلويث المحيط الناتج عن حرق نفايات طبية.

هذا ما شكل سببا في توجيه الوالي لدى اتصاله بالمكلّفة بتسيير مديرية البيئة لأن تنزل في الميدان وتتخذ الإجراءات اللازمة، فكان في هذا الحدث كافيا أن يكون مسؤولا تنفيذيا شاهدا على أحد أخطر مصادر تلويث المحيط والتي تخرج من مؤسسة مفروض أن تقدم علاجا للمرضى لا قذفهم للمرض والأوبئة.

إطلاق دراسة لإنشاء وحدة لمعالجة النفايات الطبية يتبخر بوهران

وهنا نتساءل كم عدد المؤسسات الصحية التي تتخلص من النفايات السامة الطبية عن طريق الحرق، حيث كانت مديرية البيئة بوهران، منذ فترة قد تبنت حلولا للإشكال القائم ويتمثل في إطلاق دراسة لإنشاء وحدة لمعالجة النفايات الطبية، المقدرة حسب مخطط تسيير نفايات النشاطات العلاجية 7000 طن سنويا بالقطاع الخاص و20 ألف في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العمومي، حيث تبين أن هذا التكفل مجرد حبر على ورق.

وإذا كانت الجهات الوصية مثل البيئة والصحة توصيان، المؤسسات الاستشفائية والصيادلة، على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات التي تملك طواحين وأفرانا للحرق ومحلل نفايات (بنلزور)، إلا أن هذا بدوره يبقى مجرد “كتابات على الورق” ولا يمت للواقع بصلة، حيث تختصر عديد المؤسسات الطبية التابعة للخواص نفس الطريقة في التخلص من النفايات الطبية بالحرق العشوائي، وهو ما يفسر تصاعد حالات التسمم النتائج عن الهواء وأمراض التنفسية والحساسية وغيره من الأمراض المنتشرة.

60 مؤسسة خاصة أبرمت إتفاقية لمعالجة النفايات منذ 2018

وكانت السلطات الولائية قد سجلت منذ السنوات الأخيرة من عام 2018، نحو إبرام 60 مؤسسة خاصة لإتفاقية لمعالجة النفايات 17 منها عقدتها عيادات طبية، 38 اتفاقية تخص عيادات التحاليل الطبية، 4 مؤسسات لتصفية الدم.

وتوقعت مديرية البيئة، ارتفاع النفايات الطبية إلى 9669 طن في 2025 وبالأخص مع حلول هذا العام 2022.

حيث يعود تنظيم النفايات الطبية إلى مديري المؤسسات الاستشفائية من بداية إنتاجها إلى المعالجة وهي تسير خارج متطلبات حماية البيئة بوهران، بسبب غياب التنظيم الداخلي للنفايات الاستشفائية من حيث فرز من المصدر، وسائل النقل والتحويل، تهيئة الأرضية لجمع نفايات النشاطات العلاجية، حيث تتطلب ميزانية هامة من الاستثمار، وتتكون من ثلاثة أصناف النفايات المعدية والنفايات السامة، إذ يحدد مرسوم رقم 3/478 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 كيفية تسيير نفايات النشاطات الصحية لكن الواقع يبرز مخالفته تماما.

403 أطنان من النفايات الاستشفائية تلفظها مستشفيات عمومية و149 ألف طن طرحتها مؤسسات الخواص

ولا نستثني أنه بوهران، قد استثمر مستثمر بالقطاع الخاص في منطقة حاسي بونيف بالضبط في المنطقة الصناعية بحاسي عامر في مشروع التخلص من النفايات الطبية، وهو يمتلك منشأة معالجة لـ 150 كلغ في 24 ساعة.

للعلم، تفرز المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العمومي 403 أطنان من النفايات الاستشفائية، و149 ألف طن طرحتها مؤسسات القطاع الخاص، عبر 1272 مؤسسة.

وتتكون النفايات من أعضاء جسدية تجمع بأكياس ذات لون اخضر تستعمل مرة واحدة والنفايات المعدية القاطعة الشائكة أو الجارحة  التي توضع في أكياس صفراء اللون تم إعدادها لهذا الغرض في أوعية صلبة مقاومة للخرق ومزودة بنظام غلق لا يتسرب منها الكلور لدى ترميدها فهي تحتوي على مادة مطهرة.

أما المواد السامة تتكون من نفايات ومواد التي انتهت صلاحيتها من المواد الصيدلانية والكيميائية والمخبرية، ونفايات تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة إضافة إلى الأحماض والزيوت المستعملة والمذيبات.

من جهتها “أبرزت دراسات علمية بأن الاحتراق العشوائي بإضرام النار في المخلفات الطبية، يعتبر مصدراً لتلوث الهواء بمركبات البنزوبايرين الدايوكسن ،البنزوفيران وجميعها من المواد المتطايرة شديدة السمية وذات طبيعة تراكمية في جسم الإنسان، ويحتمل إصابة المتعرضين لها بصفة متكررة بأنواع السرطان وفشل وظائف الأعضاء والعقم والضعف الجنسي والإجهاض المتكرر لدى النساء” وفق معطيات أوردها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.

ح/ن