كشف وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب توجت بالتوافق حول جملة من القرارات الرامية إلى تعزيز التعاون العربي, من بينها اعتماد مقترح الجزائر بشأن القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وفي تصريح صحفي على هامش اختتام أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب, المنظمة تحت رئاسة الجزائر, أوضح السيد لطفي بوجمعة أن من بين أبرز مخرجات هذا الاجتماع, اعتماد القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة, بناء على مقترح تقدمت به الجزائر.
وأفاد بأن الجزائر تقدمت أيضا بمقترح إنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التركيبية, بالنظر إلى خطورة هذه المواد وما تمثله من تهديد, لافتا إلى أن هذا المقترح يتماشى مع التوجه الذي كرسه التشريع الجزائري بموجب القانون الصادر سنة 2025 والمتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها.
وأشار إلى توافق المجلس بشأن القرارات المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات العربية في مجالات مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المتصلة بتقنية المعلومات والجريمة المنظمة, إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد, مع مناقشة المحاور المتصلة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وفي السياق ذاته, أشار الوزير إلى أن المجلس وافق على مواصلة دراسة الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية وتفعيلها, كما اعتمد برنامجا خاصا بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في انتظار إعداد آلية عمل مفصلة ستعرض لاحقا على مجلس وزراء العدل العرب.
وبخصوص أشغال المكتب التنفيذي للمجلس, المنعقدة أمس الثلاثاء, أوضح الوزير أنها شهدت توافقا حول عضوية الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية في المكتب وكذا أغلب القرارات والمشاريع المعروضة.
وفي تقييمه لمستوى المشاركة, نوه السيد بوجمعة بالحضور الذي ميز أشغال الدورتين الـ77 للمكتب التنفيذي والـ42 لمجلس وزراء العدل العرب, المنعقدتين بالجزائر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري, مشيرا إلى مشاركة 12 وزيرا, إلى جانب الأمناء العامين لوزارات العدل والسفراء ورؤساء الوفود العربية.
