يشارك هواري الصحبي في غمار الانتخابات المحلية للمجلس الشعبي البلدي لوهران، ضمن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحاملة للرقم 2، حيث يخوض هذا الاستحقاق الانتخابي بالرقم الشخصي 2، مستندا إلى تجربة مهنية و إدارية اكتسبها على مدار سنوات من العمل في مختلف المصالح الإدارية، إلى جانب تجربته السابقة في التسيير المحلي ببلدية وهران. و يعد هواري الصحبي من الوجوه التي راكمت خبرة في العمل الإداري، حيث سبق له أن شغل منصب موظف ببلدية وهران، قبل أن يلتحق لاحقا بالمصالح الولائية، و هي التجربة التي سمحت له بالاحتكاك بمختلف الملفات الإدارية و التعرف على آليات التسيير العمومي، وما تتطلبه من تنسيق و متابعة وتكفل بانشغالات المواطنين. كما عزز المترشح تجربته الإدارية من خلال توليه منصب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران خلال العهدة الانتخابية 2021-2026، و هي المسؤولية التي منحته فرصة المساهمة في تسيير الشأن المحلي و متابعة عدد من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للسكان، فضلا عن الوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه مدينة وهران، باعتبارها قطبا حضريا واقتصاديا يتطلب تسييرا فعالا ورؤية تنموية تستجيب لتطلعات مواطنيها. و يراهن هواري الصحبي، من خلال مشاركته في هذا الموعد الانتخابي، على ما اكتسبه من تجربة ميدانية وإدارية، واضعا خبرته السابقة في خدمة العمل البلدي، و المساهمة في تعزيز أداء المجلس الشعبي البلدي، بما يسمح بتحسين نوعية الخدمات العمومية و الارتقاء بالإطار المعيشي للسكان. و تأتي هذه المشاركة ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، التي تسعى إلى تقديم كفاءات تمتلك تجربة في العمل الإداري و المحلي، وقادرة على المساهمة في مواجهة التحديات التنموية التي تعرفها بلدية وهران، حيث يطمح المترشح إلى مواصلة مساره في خدمة المدينة من موقع المسؤولية المنتخبة، معتبرا أن القرب من المواطن والاستماع إلى انشغالاته يشكلان أساسا لأي عمل بلدي ناجح. و بين التجربة المهنية داخل الإدارة والخبرة السابقة في تسيير البلدية، يخوض هواري الصحبي الاستحقاق الانتخابي حاملا الرقم الشخصي 2 ضمن قائمة تحمل الرقم 2، طامحا إلى كسب ثقة الناخبين و المساهمة في رسم مسار محلي أكثر استجابة لاحتياجات سكان وهران. حبيب. بن عودة

م.رياض استفاد منها أكثر من عشرة (10) آلاف مشارك من مكوِّني مؤطّري مراكز ومكاتب التصويت...

بن عودةتتجه الأنظار بولاية وهران إلى الاستحقاقات الانتخابية المحلية، التي تعرف تنافسا سياسيا بين مختلف التشكيلات الحزبية المشاركة، في سباق لكسب ثقة الهيئة الناخبة التي يقدر تعدادها بنحو مليون و 58 ألف ناخب، موزعين عبر مختلف بلديات الولاية، في محطة انتخابية تراهن عليها الأحزاب لتعزيز حضورها داخل المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الولائي، و الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد.و تكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنظر إلى الثقل الديمغرافي والاقتصادي لولاية وهران، فضلا عن التحديات التنموية والخدماتية التي تواجهها بلدياتها، وهو ما يجعل المنافسة مفتوحة أمام القوائم الحزبية التي تسعى إلى تقديم برامج انتخابية تستجيب لانشغالات المواطنين، و تطرح تصورات عملية لتحسين الإطار المعيشي و التكفل بالملفات المحلية العالقة.و في هذا السياق، دخلت عدة أحزاب سياسية غمار المنافسة الانتخابية بقوائم تضم مترشحين من خلفيات مهنية ومستويات تعليمية مختلفة، حيث حاولت التشكيلات السياسية المزج بين أصحاب الخبرة في التسيير المحلي و الوجوه الشابة، إلى جانب الكفاءات الجامعية و الناشطين في المجتمع المدني، بهدف تقديم تركيبات انتخابية قادرة على استقطاب مختلف شرائح المجتمع الوهراني.كما تسعى الأحزاب إلى استثمار الحملة الانتخابية للتعريف بمترشحيها وبرامجها، من خلال تنظيم لقاءات جوارية و نشاطات ميدانية عبر الأحياء والتجمعات السكانية، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد من الناخبين و إقناعهم بجدوى التصويت لصالح قوائمها، خاصة أن الرهان لا يقتصر على الفوز بالمقاعد، و إنما يمتد إلى بناء الثقة مع المواطن وإعادة الاعتبار للعمل السياسي المحلي.و تتصدر ملفات التنمية المحلية اهتمامات البرامج الانتخابية، لاسيما ما تعلق بتحسين الخدمات العمومية، و تهيئة الطرقات والأحياء، وتطوير شبكات الصرف الصحي و الإنارة العمومية، فضلا عن معالجة مشكل النفايات والعناية بالمساحات الخضراء، و توفير المرافق الرياضية والثقافية و الترفيهية، إلى جانب المطالبة بتحسين النقل المدرسي و تعزيز الهياكل الصحية والتربوية.كما تشكل ملفات العقار والسكن و التشغيل ومرافقة الشباب حاضرة بقوة ضمن الخطاب الانتخابي للمترشحين، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالانشغالات اليومية للسكان، خصوصا بالمناطق التي تعرف توسعا عمرانيا متسارعا، و التي تحتاج إلى مواكبة هذا النمو بمرافق عمومية و هياكل قاعدية تستجيب لاحتياجات قاطنيها.و من جهة أخرى، يبرز الرهان على استقطاب فئة الشباب و الناخبين الجدد باعتباره أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الأحزاب، في ظل سعيها إلى رفع نسبة المشاركة وتوسيع قاعدة التأييد، خاصة أن نجاح المجالس المنتخبة المقبلة يرتبط بمدى قدرتها على ترجمة الوعود الانتخابية إلى مشاريع ملموسة، بعيدا عن الخطابات الظرفية.و في المقابل، تبقى مسؤولية الناخب محورية في تحديد تركيبة المجالس المقبلة، من خلال اختيار المترشحين الذين يمتلكون الكفاءة و القدرة على التسيير و الدفاع عن المصالح المحلية، بعيدا عن الاعتبارات الضيقة، وهو ما يجعل هذه الانتخابات اختبارا حقيقيا لمدى ثقة المواطنين في التشكيلات السياسية وبرامجها.و بين طموحات الأحزاب وتطلعات المواطنين، تبدو المنافسة الانتخابية بوهران مفتوحة على عدة احتمالات، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج تعيد رسم الخريطة السياسية المحلية، و تحدد ملامح المجالس التي ستتولى تسيير شؤون البلديات و الولاية خلال العهدة المقبلة.