دولي
مصر تعلن ترسيم حدودها البحرية الغربية وليبيا ترفض وتهدد بالتصعيد
سارعت الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى إصدار بيان تعترض فيه على القرار الرئاسي المصري الخاص بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
حيث أعلنت الخارجية أن ليبيا ترفض القرار الرئاسي المصري المذكور الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2022 بالكامل، وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. معتبرة قرار مصر يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا. وهو ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية ليبيا ومصر، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”. مؤكدة أن ترسيم الحدود بين الجارتين يجب أن يمر عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين، وتحترم مبدأ المساواة، استنادا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي. وأشارت الخارجية الليبية إلى أنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات. كما ذكرت الخارجية الليبية، أن ليبيا تملك باعا طويلا بهذا الخصوص في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس، وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية.
ومن جهته، كان الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” قد أصدر قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر مع ليبيا، بعد ظهور اكتشافات لحقول الغاز قبالة السواحل المصرية، تسمح لمصر بتحقيق مداخيل مالية كبيرة، تساعد في دعم وتطوير اقتصادها. وكانت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي قد نشرت قرار الرئيس المصري، الذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط. حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثمة ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا وصولًا إلى النقطة رقم (9).
كما نصت المادة الثانية، على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
يذكر أن الساسة المصريين أكدوا أن هذه الخطوة تعتبر استباقية حتى تكسب مصر ثقة شركات التنقيب العالمية، التي ترفض العمل بالمنطقة بحجة أن الحدود غير معروفة ويمكن أن تعرضها للخطر، في حين رد الساسة الليبيون أنه لابد لليبيا أن تتحرك وتضع جدا للتحرش المصري الذي تحول إلى تعد على السيادة الليبية.
غزالة. م
