بوعسكر: مشاركة 8,8% من الناخبين في التشريعيات يعود لتغير نظام الانتخاب وانعدام المال السياسي الفاسد

حيث توجه 803638 ناخب من بين أكثر من 9 ملايين إلى مراكز الاقتراع، لاختيار 161 نائب من بين 1055 مترشحا، كممثلين لهم في مجلس النواب، ليكون أول مؤسسة تشريعية تنتخب منذ تعديل الدستور الأخير في 2022، على أن يتم تنظيم إنتخابات الغرفة الثانية، المحكمة الدستورية في المستقبل القريب، لاستكمال المؤسسات الشرعية للدولة التونسية.

واعتبر رئيس الهيئة العليا للانتخابات “بوعسكر” أن تدني نسبة الانتخابات لأول مرة إلى 8,%، يعود إلى تغير نظام الانتخاب، إلى جانب خلوها من المال السياسي الفاسد، حيث اعتمد المترشحون على أموالها الخاصة وطرقهم في إقناع منتخبيهم، عكس الانتخابات السابقة التي كان يطغى عليها المال السياسي، الذي كان وراء شراء الأصوات، فهذه الانتخابات حسبه تمت بدون مال أجنبي ولا مال مشبوه ولا وسائل إعلام تخدم أحزاب سياسية معينة. مردفا أنه لو تم فتح الباب للمال السياسي الفاسد ووسائل الإعلام المنحازة والتمويل الأجنبي، كانت النتائج ستكون مثل النتائج التي كانت تحقق سابقا.

وأضاف “بوعسكر” أن النتائج النهائية ستفصل في ما سيلي هذه الانتخابات، حيث سيكون هناك دور ثان، إذا لم تحقق النتائج المطلوبة بالنسبة للمترشحين، كذلك في حال لم يبلغ الفائز النصاب، كذلك بالنسبة للمناطق التي لم يتحقق فيها شرط النسبة خلال جمع التوقيعات.

بينما رأى معارضو الرئيس أن انخفاض نسبة المشاركين في الانتخاب، يكشف عزوف الشعب عن الانتخاب، بعدما كره اللعبة السياسية وأصحابها، ولم يعد يثق فيهم، مردفين أن هذه النتائج كانت لتكون سببا وجيها ليخرج الرئيس “قيس سعيد” ويعلن شغور منصب رئيس الجمهورية، ويدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما ذكرته “عبير موسي” رئيسة حزب الدستوري الحر.