صفقة المطاعم المدرسية وإقصاء سيدي الهواري من المشاريع تلغّم المجلس البلدي لوهران والمير يوضّح

لغمت صفقات تموين المطاعم المدرسية دورة المجلس الشعبي البلدي المنعقدة في دورتها العادية الخميس، بعد لفت في المداولة لوجود نفس الوجوه المتعاملة– ثلاثة ممونين منذ سنوات تعود الى العهدة الماضية يتناوبون على صفقات الاطعام المدرجة عبر مدارس ولاية وهران.

وطرح أحد المنتخبين بالجلسة من كتلة جبهة المستقبل، توضيح إن كان القانون يسمح بتكرّر نفس الوجوه في الفوز بالصفقات، وهذا لتسجيله مشاركة ممون لديه سجل التجاري يحدد أنه بائع تجزئة للمواد الغذائية، فطالب توضيح إن كان له الحق بالمشاركة في صفقة بقيمة 2.200 مليار سنتيم، في تموين الابتدائيات وبمادة الخبز؟؟.

ورفعا لحالة الغموض واللبس، ردّ رئيس بلدية وهران، أن المتعامل المموّن وجه يتكرر في الفوز بالصفقة لأنه لا يوجد هناك منافسين له، وأن لجنة الصفقات هي الجهة التي يُخوّل لها دراسة الملف إن وجدت بأنه مؤهل للمشاركة الصفقة، وبدوره هناك مراقب مالي لو حصل أي اشكال ا لأعترض عن تسوية وضعية المالية للممون، موضحا انه بالنسبة إليهم الإجراءات صحيحة لأنها مرت على القنوات القانونية من الإعلان عن الصفقة إلى فتح الأظرفة، بدليل وجود محضر يؤكد ذلك.

من جهتها تلقت لجنة المالية انتقادات لاذعة بخصوص عدم التقيد بالمفروض قانونا في إشراك بعض اللجان في اقتراح المشاريع وإعدام دورها تماما، كتهيئة الإقليم الذي لم تُستشر فيه اللجنة المعنية ما حرك رئيسها للانتقاد، والمطالبة بالالتزام بالقانون الذي يفرض الإستشارة قصد رفع الإقتراحات على الأقل بعدما احتج عن سماعهم بالمشاريع في الدورات التي تنعقد.

الدورة فتحت مجالا لوضع الهيئة أمام الأمر الواقع ذلك أنها باتت مطالبة بالتركيز على إنصاف مختلف الأحياء بالتنمية، دون إقصاء، على اعتبار أنه تم استثناء حي سيدي الهواري العتيق من مشاريع تعيد الإعتبار، ذلك أن هناك أحياء لن يتم ترحيل سكانها وتقطن بنايات ليست بالمهترئة والقديمة حتى يكن التحجج، لم يسمع عنهم ولا مسؤول، وهو ما ترك مندوب المندوبية يتسائل عن برمجة مشاريع في هذا القطاع الذي هو بأمس الحاجة إلى التفاتة.

فضلا عن مناقشة إن كانت بلدية وهران التي تعد برفع عدد السياح والزوار المصطافين إن ستفكر في إنجاز مراحيض عمومية فيما كان مشروع المراحيض في السنوات السابقة فاشلا لعدم دراسته بالشكل المقبول.

ح/ن