بلدية بئر الجير ترفض التنازل عن مقر تابع لها لبريد الجزائر وتشترط خدمات لإبقائه مؤقتا  

علمت “كاب ديزاد”، أن المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير ابتعد عن التورط في قضية التنازل عن أحد ممتلكاته المتمثلة في مقر كان قد منحه سابقا إلى مركز البريد مؤقتا، على أساس منع القانون الإجراء نفسه.

 في الوقت ذاته وضعت البلدية أمس الأحد في دورتها المنعقدة، شروط تتمثل في الموافقة على إبقاء مكتب البريد بمقر تابع للبلدية مقابل خدمات تُقدمها اتصالات الجزائر لفائدة ملحقات البلدية، كسيدي البشير بتوفير الأنترنيت.

وكانت أوساط في بئر الجير قد فجرت ملف التنازل عن أحد ممتلكات البلدية لصالح بريد الجزائر على اعتبار أن هذا الإجراء لو يتم في حدّ ذاته، تكون المداولة ممنوعة قانونا، غير أنه تأكد تدارك الإشكال، وهذا بإبقاء المكتب البريدي بمقره حاليا لظرف زمني غير معلوم.

هذا القرار تم اتخاذه من قبل المجلس الشعبي البلدي كونه يمثّل المصلحة العامة ويختزل مشقة المواطنين، وتقريب الإدارة من المواطن.

حيث لن يكون هذا القرار الوحيد مع بريد الجزائر، إذ تعتزم البلدية فتح شبابيك لمؤسسة توزيع المياه والتطهير سيور، وسونالغاز، بمقرات تابعة لها، لضمان سير المرفق العام وتقديم الخدمة للمواطن، حيث يعاني ساكنة سيدي البشير من ابتعاد الوكالات التجارية كسيور وسونالغاز ويقطعون مسافات للذهاب إلى بلقايد قصد تسديد الفواتير.

وهو ما وجدته البلدية عائقا، إذ ستفتح مجالا لمختلف الإدارات والمساهمة في رفع الغبن عن قاطني البلدية.

من جهته صادق المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، في دورته التي انتهت في ساعة متأخرة الأحد، على مشروع تهيئة المدخل الرئيسي لشارع 1 نوفمبر، وأخذت البلدية على عاتقها التكفل بالإنجاز المكلف لاعتماد مالي يساوي 4.500 مليار سنتيم، كما ستتدخل في أشغال التهيئة مديرية الري في إعادة ربط قنوات الصرف الصحي، علما أن شارع أول نوفمبر المحاذي لبلدية بئر الجير عانى من الإهمال والإقصاء من المشاريع عدا تلك الترقيعية بعدما كان يفيض بالمياه بسبب انسداد القنوات، إذ يتحول محيطه إلى عائم بمجرد تساقط مجرد زخات مطرية.

في سياق متصل، استلمت بلدية بئر الجير الإعانة المالي الخاصة بمنحة رمضان، التي يستفيد منها 13 ألف معوز.

وبلغت قيمة الإعانة لرفع عدد المستفيدين من المنحة 200 مليون سنتيم، كما تداول الأعضاء حول تحيين الرسوم، والتي من شأنها رفع مداخيل البلدية، خاصة أملاك الدولة.

لهذا سيفرض على كل من يستغل ممتلك البلدية في إطار الإيجار، أو مساحات مؤجرة كالتجار بدفع أقساط الكراء.

ح/ن