رفع منحة التضامن مكسب يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والإصلاحات الاجتماعية

كما وافق المجلس أيضا على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها الرئيس تبون في يناير 2023, مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين, ومنهم المتقاعدون كفئة قدمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة.

وعليه فإن القرارات أصبحت تعمم على مختلف الفئات وليس فئة محددة بذاتها، وتشمل جميع القطاعات بدء من الادماج الى التوظيف وصولا إلى رفع الأجور عبر مراحل، سرعان ما كان لها اثرا في تهدئة الشارع الذي كان يغلي منذ سنوات بالاحتجاجات، والرفض لسياسات عامة، أما اليوم مع ترجمة الالتزامات فإن المواطن أصبح يثق في وجود من ينصت لانشغالاته.

حيث أولت الدولة خلال السنوات الأخيرة عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد, من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة. الطابع الاجتماعي يلعب دورا أساسيا لهذا كما تطرقت إليه “واج ” أن :”حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من “بين

الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها, لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”.

قرارات مجلس الوزراء في صلب اهتمامات ومتابعة المواطن . فكان أن تحقق في اجتماع مجلس الوزراء شهر فبراير الماضي, برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 إلى 20000 ألف دج منذ العام 2021.و أمر رئيس الجمهورية كذلك برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم, بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. وفي إجراء آخر يعزز هذا المكسب, أقر الرئيس تبون زيادة في الرواتب على مدى سنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستوى الزيادة ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب, وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022, 2023, 2024.

وحتى مجلس الوزراء، الذي اعتاد الشعب الجزائري على انعقاده كل يوم أحد، أصبح محور اهتمام في التفرغ لترقب مخرجاته الهامة، فالجميع أصبحوا مهتمون لاستقاء المعلومة في الحين والساعة ، ومرتبطين للتعرف على جديد قرارات الدولة.

وهو الشق الأساسي في تعزيز الدولة كسبها لثقة المواطن، أكثر منه فإنه أصبح ملما بمعرفة ما تنجزه الدولة والجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية.