المشروع التمهيدي للصفقات العمومية يلزم الاستعمال الحسن للأموال العمومية والمساواة بين المترشحين

يرمي المشروع التمهيدي للصفقات العمومية، إلى تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل، من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية.

وقدم وزير المالية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، ي قراءة ثانية، حول المشروع التمهيدي للقانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ويرمي إلى تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي، مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء، لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذا المؤسسات الناشئة.

كما درست الحكومة في قراءة أخيرة، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

يرمي مشروع هذا النص إلى وضع استراتيجية وطنية للغابات تتضمن جملة من التوجيهات تم إعدادها بما يتطابق مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة الأملاك الغابية الوطنية واستعمالها والحفاظ عليها لصالح المجتمع.

ويأخذ مشروع هذا النص في الحسبان الالتزامات الدولية المتخذة في مجال حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار تنمية مستدامة متكاملة، تتمحور حول التعاون الوثيق بين الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وكذا إشراك السكان مستعملي الغابات لاسيما السكان المحاذين لها وممثلي المجتمع المدني الذين ينشطون في مجال تنمية الموارد الغابية وتسييرها المستدام.

م.ر