نزاع حول هدم كشك شاب ببئر الجير ينتقل إلى مواقع التواصل والبلدية تتهم بتغليط الرأي العام

انتقل النزاع حول هدم كشك بحي إيسطو التابع لبلدية بئر الجير بوهران، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الاتهامات الموجهة إلى مير بئر الجير وتتهم مسؤولين ب”حقرة شاب” في انتزاع كشكه لهدمه في فيديو متداول، قبل أن تؤكد لنا مصالح البلدية أن المساحة الأرضية التي يتوسطها كشك شاب هي في الأصل موجّهة في إطار الإستثمار بقطاع الصحة لإنجاز عيادة طبية، وأن صاحب الأرضية -طبيب- كما يمتلك عقد الملكية كان قد استخرج منذ مدة رخصة للبناء.

وجدب حديث الشاب الذي اتّهم مصالح بلدية بئر الجير على وجه الخصوص المير متابعة الكثيرين، حيث توجهت سهام اللّوم إلى المسؤولين بعدم التدخل لإيجاد حلّ منصف للشاب حامل شهادة الماستير، كتعويضه بمحل آخر بعدما كان قد اشتغل بالكشك لسنوات وتعرض اليوم لقرار الهدم، وهو ما طالب به المتحدث في فيديو متداول طالب من خلاله والي وهران السعيد سعيود التدخل لإنصافه، وسط تأكيد أنه يحوز على وثيقة من وزارة الداخلية تأمر بإفادته من قطعة أرض تُمكّن المعني بالعمل، أين أشهر وثيقتين إحداها تعود لعام 2020، والثانية 2022.

ودخلت بلدية بئر الجير في نزاع جراء عزمها تنفيذ تعليمة هدم كشك قريب من المؤسسة الإستشفائية الفاتح نوفمبر 1954، وقد تبين أن الكشك شيد على مساحة موجهة لإنجاز مرفق صحي تابع للخواص في إطار الإستثمار، ويخص طبيب بنفسه اقترح على الشاب حامل شهادة الماستير منصب عمل إذ كان سيحال بسبب قضية الكشك على البطالة، غير أنه رفض، كونه يطالب بمنحه رخصة استغلال على المساحة التي يشغلها، حصل هذا في مقابل عرض قدمته البلدية للشاب يتمثل في المشاركة بمزايدة  للمحلات ستطرح  ليشارك فيها، وهذه العروض رفضها الشاب الذي تمسك بحقه في تعويضه بمحل على الأقل.

 هذا الإشكال وضع بلدية بئر الجير في مأزق بينما تعرضت إلى اتهامات تشير إلى حرمان الشباب من العمل، فمن جهة إن منحته المصالح رخصة سيكون ذلك غير قانوني لأن الطبيب يحوز رخصة البناء التي استخرجها بناء على الإستفادة من مشروع انجاز عيادة طبية، كما يخرج عن النطاق تعويضه بمحل لأن المحلات الموجودة (25 محل) يستوجب استفاءه الشروط القانونية -الإعلان عن مزايدة-.

بل وإن الشاب الذي وجه صرخته ضد مصالح بلدية بئر الجير، أشهر وثيقة تدل حسبه على أنه مؤشر من مصالح الولاية على أنه يحوز رخصة البناء، في حين ردت المراجع البلدية أن “الخطأ تقني” أوقعته مديرية التنظيم والشؤون العامة فبدل أن تضع على الوثيقة “لا يحوز رخصة البناء” كتبت “يحوز رخصة البناء”، وبأن من يحوز على الرخصة هو الطبيب.

هذه المسألة زادت تعقيدا بانتقالها إلى مواقع التواصل الاجتماعي لدى تحريك ذلك من قريب الشاب الذي سيتعرض إلى هدم كشكه، وهو يطالب بتعويضه.

ح/ن