دعوة لتصنيف “محرقة الفراشيح” جريمة ضد الإنسانية والمطالبة بإنشاء مؤسسة لذاكرة المقاومات الشعبية

أثار المتدخلون في الذكرى 178 لمحرقة الفراشيح المنتظمة بمخبر الدراسات الاتصالية والاعلامية بجامعة مستغانم تحت إدارة البروفيسور العربي بوعمامة ضرورة تصنيف هذه الجريمة في القانون الدولي كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية إضافة الى التوثيق الإعلامي لهذه المحرقة والتي تم نشر تفاصيلها في جريدة الأخبار و -democratie pacifique-.

الملتقى المنعقد حول المحرقة المشار إليها توج بتوصيات منها جاءت لتنظيم يوم برلماني حول محرقة الفراشيح، وإنشاء مؤسسة لذاكرة المقاومات الشعبية لكل الذين تمت إبادتهم وأيضا السعي لتصنيف مغارة الفراشيح ضمن التراث الوطني المادي واللامادي وكذا التراث العالمي ذو القيمة الاستثنائية استثمار.

 هذا التراث في التنمية المستدامة والسياحة المسؤولة ضمن رؤية اليونيسكو لاقتصاد الثقافة يفترض اقحام مقاربات جديدة حول ادارة التراث والمناطق السياحة لتحقيق التنمية المحلية .

 وقد اوصى المشاركون بضرورة صيانة الموقع والمحافظة عليه وشق طريق آخر خوفا على المغارة من أن تتعرض للانهيار حسب ما أوضحه البروفيسور بلعربي بوعمامة.

ومتابعة للعمل التاريخي، اتفق المشاركون على تشكيل فريق علمي تحت إدارة مدير المخبر لتكوين الملف القانوني وجمع الوثائق ومباشرة الدراسة الأركيوبوجية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الاهداف المسطرة على المدى القريب والبعيد

هذا وقد ثمن مدير المخبر البروفيسور بوعمامة والمنسق العلمي للملتقى لما يشكله التفاف الشعبي حول قضايا الذاكرة الوطنية لتعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية والذاكرة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

للإشارة، تمت أشغال الملتقى بمحيط مغارة الفراشيح والتي شهدت جريمة إبادة لقبيلة أولاد رياح يومي 18 و19 جوان 1845 تحت قيادة بيليسي. كان هدف الملتقى حسب ما أوضحه المنسق العلمي بعلي محمد سعيد  ابراز الطابع الوحشي للاستعمار وتبيان أن الحرق كان سياسة المستعمر.

م.رياض