فتح تحقيق في إصدار مسؤول سابق بوهران رخص للتعمير والتهيئة

انطلقت تحقيقات على أعلى مستوى بوهران، حول صلاحيات تخطاها مسؤولين سابقين بمديرية التعمير في تمكين بعض من أصحاب الترقيات العقارية وفلاحين مستفيدين من عقود التعمير من شهادة التعمير وشهادة التهيئة التي هي في الأصل من صلاحية الأميار فتم استصدارها لصالحهم.

والتحقيق جاري في حقائق توقيع شهادات التهيئة والتعمير على أراضي فلاحية موقّعة باسم مسؤول تنفيذي سابق بالولاية، إذ من غير المستبعد أن يجرّ الملف برؤوس مسؤولين سابقين للتحقيق بعد الكشف عن خيوط القضية والتي كان يقف ورائها نافذين، من ذلك أن الأراضي الفلاحية المستهدفة تقع في بلدية بئر الجير، وأصحابها يحوزون على عقود الإمتياز.

وفي هذه الحلقة التي قد تطح بمسؤولين سابقين بقطاع حساس وهو التعمير، تشير المعطيات إلى أنه مع ظهور مشاريع الترقية العقارية فاضت فضائح التعمير بعاصمة الغرب وهران بشكل جليّ، أصبح مثاله يضرب على من حازوا على رخصة شهادة التهيئة وشهادة التعمير  بطرق ملتوية لأجل إنجاز أبراج من 8 طوابق مع مخالفة انجاز 5 منها.

وأصبح عسيرا اليوم التحكم في ملف الترقيات العقارية بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها جهات مسؤولة بالولاية، تلزم باحترام المبنى العمراني بالخصوص وسط المدينة.

مع منع إنجاز بنايات من 8 و12 طابق بالخصوص، حيث أثبت الواقع وجود تحايل على القانون ومن تم جرى استهداف أراضي فلاحية كما هو الحال عليه ببلدية بئر الجير.

وحسب مراجع “كاب ديزاد”، أن هذا الملف لن يسكت عنه، طالما أن هناك تجاوز صارخ واستغلال السلطة، ذلك أن التوقيع على شهادة التعمير والتهيئة يدخل ضمن صلاحيات الأميار الذين هم بدورهم ملزمون بأن يلعبوا دورهم الإستشاري، وهذا من خلال استشارة كل من مديرتي التعمير والفلاحية قبل الإمضاء على أي رخصة وهذا لأجل إبداء تحفظات.

ويحمل ملف الترقيات العقارية دسائس بوهران، من ذلك أن بعض أصحاب الترقيات العقارية لا يتهاونون في استغلال النفوذ والمنافذ التي تحقق مشاريعهم، غير أنه مؤخرا تدخل الوالي بلهجة شديدة لمنع تجاوزات أبرزها البناء دون ترخيص وتغييب احترام المعايير القانونية في الإنجازات للبنايات الشاهقة، بدليل عمل اللجنة المكلفة في الميدان مهامها رفع التجاوزات المسجلة.

ح/نصيرة