مؤسسة سونلغاز وهران تهدد زبائنها بقطع التموين بعد بلوغ ديونها 14مليار سنتيم في 6 أشهر

أمهلت شركة “سونلغاز” زبائنها المتأخرين في دفع ديونهم المتراكمة أسبوعين قبل لجوئها إلى قطع التموين عنهم بالكهرباء، بعدما بلغت ديون شركة “سونلغاز” بولاية وهران زهاء 1494 مليون دج، ما يعادل 14 مليار سنتيم في ظرف 6 أشهر فقد.

وحسب مديرية توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” توزيع وهران، فإن هذه الديون ارتفعت بنسبة 58%، مقارنة بالسنة الماضية، حينما بلغت قيمة الديون 944 مليون دج أي ما يربو عن 9 ملايير سنتيم. مرجعة سبب تراكمها إلى تقاعس الزبائن العاديين والمؤسسات والإدارات، عن دفع قيمة الفواتير التي تتواتر في الوصول إليهم، بما كانت تتعامل معهم بتمديد فترات التسديد، عندما يتعلق الأمر بمناسبات مهمة كشهر رمضان، فترة كورونا…

مردفة أنه أمام رتفاع قيمة المستحقات المتأخرة، الذي يعود سلبا على استثمارات المؤسسة ومشاريعها التي تصب كلها في مصلحة الزبون نفسه، فإنها منحت الفرصة لزبائنها المتخلفين عن تسديد الديون، عبر فرصة التقرب من الوكالات التجارية، كما وضعت تحت تصرف الزبون طرق دفع مختلفة منها التسديد في أي وكالة تجارية عبر الوطن أو عن طريق مكاتب البريد، ويوجد أيضا الدفع الالكتروني دون احتساب تكاليف السيولة من أي وكالة تجارية عبر الوطن وكدا التسديد عن طريق البطاقة البنكية.

حيث تم تحرير 82 شكوى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إذ لم تعد عمليات سرقة الكهرباء مقتصرة على أصحاب المنازل فقط، بل أصبح يتورط فيها مالكي محلات تجارية، حيث يتم اكتشاف سرقة الكهرباء في أوقات ممارستهم لنشاطاتهم اليومية، على غرار بعض الحالات التي يتم اكتشافها، إذ يقوم المتورطون بالربط مباشرة من الشبكة عن طريق أشخاص غير مختصين، مقابل مبالغ مالية زهيدة، دون الاكتراث بالخطورة التي قد تنجم عن السرقة. في حين هناك فئة أخرى تقوم بالتلاعب بالعدادات الكهربائية، كإحداث تعديلات وتغييرات في معدات العداد، أو فتح وتوسيع مكان البراغي، ومن بين المناطق التي سجلت فيها أكبر العمليات، حي صحراوى بعين الترك، دوار المروك بعين البيضاء، شطيبو ببلدية سيدي الشحمي، مسرغين، حاسي بونيف وحي الشهيد محمود. ومن جهتها سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا في وهران، خسائر بـ41 مليار سنتيم، جراء عمليات سرقة الكهرباء، مع إيداع 276 شكوى متعلقة بسرقة الكهرباء، السنة الماضية، في مناطق متفرقة عبر إقليم ولاية وهران، حسبما وقفت عليه الفرقة المتخصصة في مراقبة الطاقة، في وقت تزيد فيه عمليات المداهمات الفجائية لكل المشتبه فيهم في النهب والاستهلاك غير القانوني للكهرباء، والذي يكبد مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا سنويا، خسائر طاقوية قدرت بـ 85 ميغاواطا، أي ما يعادل قيمة 41 مليار سنتيم.