5 قطاعات ومجالس محلية أخرى تعبث في استغلال الوقود وسيارات الدولة: الإجراءات الرقابية تتبخر بوهران

ح/نصيرة

كشفت التحقيقات الإدارية المستهدفة متابعة استغلال سيارات الدولة بوهران، عن تسجيل تجاوزات فضيعة لا تخلو عن كونها تلاعب بالمال العام في مجال استغلال الوقود وكذا السيّارات خارج المهمّات الرسمية التي تتطلبها ضروريات العمل، ولوحظ عبر خمس قطاعات ولائية الخروج عن منطق العمل بوُصلات الوقود وهذا للتسيب في عدم تسجيل أو تدوين الإستلام لوصلات استهلاك البنزين والمهمات ككل.

وإذا كان تفعيل الضوء الرقابي على ممتلك الدولة المتمثل في السيارات، هو تحفيزي وترشيدا للنفقات العامة لخزينة الولاية، إلا أن بعض السلوكيات البالية قائمة في استخدام السيارات التابعة للدولة، والتي تتطلب أن تخصص حصريا للمهمات في إطار قانوني يجعل المال العام في مأمن، وركيزة بأنه يخصص في صالح التنمية تبعا لأكثر من تعليمة تلزم بالحفاظ عليه وحمايته من أشكال النهب، كتبديره في المصلحة الشخصية، عن طريق استغلال سيارات الدولة للظرف الخاص أو العائلي كالنزهات، وقضاء “المشواير” الشخصية.

وبلغ مهمّات التفتيش بالولاية التي باتت تزعج الكثيرين هذه الأيام بعاصمة الغرب، إلى درجة أنها لم ترق لبعض الإدارات العمومية، ومجالس بوهران، أن هناك 5 قطاعات لا تستجيب لأي تعليمة تتعلق بترشيد الإنفاق العام للوقود وأن مصالح الوسائل العامة على مستواها خرجت عن السيطرة، والمتابعة الازمة لمديرين تنفيذين، حيث يستغلون “البون ليسانس” خارج المهمّات لهذا لم يَثبت قيْده في السجل وفق بيانات عامة مطلوبة كتاريخ وساعة استلامه، في مقابل تسجيل وجود تلاعبات في هذا النطاق لخروج سيارات بمهمات منتهية الصلاحية، والكشف عن استغلالها من ذوي أقارب مسؤوليين في إداراتوالمجالس الشعبية المحلية،  

مع أن السيارات الإدارية قانونا لا يمكن وضعها تحت تصرف أي إدارة أو مرفق إلا في حالات استثنائية ووفق تسخيرة منصوص عليها في القانون وتحت مسؤولية الأمر بالصرف.

مظاهر كهذه، تخل بالخزينة العمومية وتضرها بشكل مباشر، تتطلب من الإدارة، تفعيل للإجراءات الرقابية و الوقوف والتدقيق في طبيعة وثيقة الأمر بالمهمة تحت طائلة تسليط إجراءات تأديبية وعقوبات ردعية لكل من يسئ إستخدام الوقود ويعبث بسيارات الدولة.