تعليمة والي وهران لتسليم شهادة إتمام الغلاف الخارجي تُريح تجار عرقلت مصالحهم البلديات  

ح/نصيرة

ألزمت تعليمة والي وهران الصادرة مؤخرا، البلديات المتقاعسة أو التي حرمت تجار بالولاية من استخراج السجل التجاري على خلفية امتناعهم من تسليم شهادة إتمام الواجهات، ألزمتهم بإصدارها وفق ما يمليه القانون المتمثل في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة مند 21/02/2016، المحددة لكيفيات معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة.
وتدخل الوالي، لرفع غبن عشرات التجار الذين صادفهم إشكال، وصدموا برفض مصالح تقنية من تمكينهم من الشهادة المشار إليها لأسباب واهية، مدعين بأن الوالي يجمد الإجراء، إلى حين نزول تعليمة مند أيام تكذب إطلاقا أن لمديرية التنظيم والشؤون العامة دخل أو والي وهران.
المشكل ظهر ببلديات أكدت بأنها لم يسبق لها تسليم هكذا وثيقة بحكم أن التجار لم يكونوا يطلبونها أصلا، لكن مع الرقمنة وواقع فرض تطبيق القانون فإن استخراج السجل التجاري يشترط شهادة إتمام الواجهات والغلاف الخارجي للبنايات، وسبق لموقع “كاب ديزاد” أن تطرق إلى مواجهة 500 تاجر بوهران، لإشكالية إستخراج شهادة إتمام الواجهات أو الغلاف الخارجي للبنايات على مستوى البلديات.

حيث كانت ذريعة البلديات أنه لم يسبق للشهادة أن استخرجت ما رسم لديهم إشكالا حول الجهة المختصة.
الوثيقة باتت تشترط ضمن ملف استخراج السجل التجاري من باب الحفاظ على المنظر العام للمدينة، حيث يتم إيلاء أهمية لتزيين المحيط في الشكل الخارجي، ولا يليق أن يكون أي محل مشوه في غلافه الخارجي، بمعنى أنه ملزم بتفاصيل إعطاء نظرة إيجابية للحي.
وقع هذا التصادم رغم وضوح القانون، حيث كانت فرق المعاينة ترفض الخروج، أو متخوفة من عدم تخصصها لحين أن خروج تعليمة الوالي تضع حدا لأي تقاعس أو حجة واهية، علما أنه بالموازاة مع ارتياح التجار لتدخل الوالي هناك من لم يرق له اتخاذ الإجراء القانوني.

بلدية بئر الجير أول من تداولت حول إتمام واجهات البنايات وفرضت مداخيل برسم مؤقت 20 ألف دينار

في هذا الخصوص، تشرع بلديات وهران في التداول على شكل اتمام الغلاف الخارجي لواجهة البنايات، والتي تتغلف بفئة التجار في غضون أسبوع أو على الأقل أسبوعين، فيما كانت بلدية بئر الجير سباقة في عقد دورة الخميس المنصرم، حول الرسم على شهادة إتمام الواجهة، وتحدد مؤقتا فرض مبلغ مالي مؤقتا يتمثل في20 ألف دينار، هدا لكون المحلات التجارية تختلف، إذ هناك محلات عباراة عن فضاءات تجارية كبرى “سيبيرات”، قد يتغير الرسم المفروض عليها لاحقا.
ويضطلع بترأس اللجنة المعاينة منتخب له صفة الديمومة، وتتشكل من مهندسين مختصين.
الأصل في هذا الإجراء أنه سيمكن البلديات من تحقيق مداخيل إضافية، وسريعا، ولا يفوت التذكير بأن كل من يتلاعب بتنفيذ التعليمة كأن يستغلها لغير غرضها المحلات التجارية يطبق عليه القانون ويحال على العدالة، على أساس أن الغلاف الخارجي للبنايات بقصد التسوية يعني استثناء فئة التجار الدين لديهم محلات.