12 سنة سجنا نافذا لسلال و15 سنة لاويحي و7سنوات لحداد

بورحيم حسين

أدان قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بـ12 سنة سوجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات. كما أدين أحمد اويحيا ب 15 سجنا. وتم إدانة سلال بجنح منح امتيازات الرشوة، التبديد العمدي لأموال عمومية، التصريح الكاذب. كما أدان القاضي، ابن عبد المالك سلال، المدعو فارس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا. وتم ادانة فارس سلال بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا لمعزوز وحكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، على رجل الأعمال علي حداد، بـ7 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية. كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال و منح إمتيازات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية. فيما حكم قاضي الجلسة، على رجل الأعمال حسان عرباوي، بـ6 سنوات سجنا نافذا ومصادرة الأملاك المحجوزة. وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال. وحكمت المحكمة، وزير الأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان، بالبراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية. وسيبقى زعلان، في السجن، بعد أن صدر في حقه قرار بالإيداع في قضية هامل.