حكومة “المخزن” ترفض الاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل والنقابات تلوح بإضراب مفتوح

تعيش الطبقة العمالية المغربية على صفيح ساخن مع قرب انتهاء العام الجاري، في ظل انعدام أبسط الحقوق، وسط احتجاجات وإضرابات متقطعة، في الوقت الذي ترفض الحكومة الاستجابة لأدنى مشاغل العمال، عبر رفضها استقبال ممثلي مختلف القطاعات او الحوار معهم، مما جعل النقابات ترى أن الحكومة تعامل العمال بمستوى الرق والعبيد.

حيث أكد “الميلودي المخارق” الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه حان الوقت لتستجيب الحكومة إلى مطالب العمال، وتعمل على حل مشاكلهم الاجتماعية، بعدما أصبح من الصعب القبول بالعمل في أوضاع مزرية، لا تسمح بالعمل الطبيعي.

وأردف ذات المتحدث أن المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل سيعقد المجلس الوطني يوم السبت القادم 23 ديسمبر 2023، لتقييم نتائج الاجتماع المزمع عقده مع الإدارة يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، والعمل على وضع برنامج نضالي تصعيدي في حال فشل اللقاء المرتقب.

وينادي العمال بضرورة توفير الظروف المناسبة للعمل، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، مع تجميد الأجور إلى جانب ارتفاع الضريبة على الدخل. في الوقت الذي تلوح فيه النقابات المهنية أن 2024 سيكون موعدا لتنظيم إضرابات مؤقتة ومفتوحة، إذا واصلت الحكومة تعنتها ورفضت الاستجابة لمطالبها الشرعية.