والي وهران : القانون العضوي حول المالية 1815 آلية لإرساء الحوكمة في تسيير المال العام

جميلة/م

أشاد والي وهران، في الندوة المحلية  التي انعقدت صباح اليوم بمقر الولاية،  حول القانون العضوي 1815 و التي جمعت مختلف إطارات وزارة المالية، الى جانب إطارات من ولايتي سعيدة و معسكر ،   بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها القانون العضوي 1815 في تحسين الأداء العمومي في الجزائر كونه آلية لإرساء الحوكمة في عملية تسيير المال العام، من خلال احترام قواعد الشفافية،  و تطبيق مبادئ التشاركية. 

و أشار ذات المسؤل،أن اليوم التكويني يسلط الضوء على القانون، و يعمل على  توضيح كل المفاهيم، المتعلقة بهدا القانون، و تطبيقها من طرف خبراء من وزارة المالية حتى يتمكن  الاطارات و المسيرين بمختلف القطاعان من تطيقه بطريقة صحيحة، و تدارك النقائص من خلال التكوين،  فالقانون الجديد يجعل المسؤولية اكبر على عاتق المدراء الولائيين،  الامر الذي يستوجب حس الوعي و  للمسؤلية، 

  القانون  الجديد من شأنه تعزيز الرقابة،  و تقييم اداء مختلف القطاعات.،التي تأتي في إطار التوجيهات تسيير ميزانية الدولة، و الاصلاح الميزانياتي، باعتباره يرتكز على  تحديد النتائج و الاهداف، التي يتم تحديدها

 هذا التغيير الهيكلي في مجال تسيير المالية العامة للدولة، سيمكن من ربط  السياسة العامة بالسياسة الاقتصادية  و الاجتماعية للدولة، و إدخال مفهوم الشفافية من خلال السماح للمواطن، بالاطلاع على مختلف البيانات، بالقطاعات، حيث ارتكز على عدة محاور رئيسية،  ستمكنه من اعطاء طابع جديد للمالية العامة، إلى جانب تجسيد مبادئ الحكامة باعتبارها تعكس الحكم الراشد الذي يحقق أسلوب مهني بكل شفافية .

ويعمل القانون الجديد الى حماية المال العام الذي يعتبر عصر المجتمع اين اكد في ذات الكلمة ان القانون انتقل من الميزانية الاتحادية للتجهيز و التسيير إلى ميزانية،  الأهداف و النتائج، بهدف  إلى ترشيد تسيير النفقات.