دولي
قانون “الهجرة” يكشف “عنصرية” فرنسا
غزالة. م
فضح قانون الهجرة الجديد العنصرية، التي تكنها فرنسا لغير الفرنسيين أبا عن جد، وهو ما جعل الأحزاب اليسارية تعتبر إقرار هذا القانون “عار على جبين فرنسا”، لأنه يمس من حقوق الإنسانية ويحد من حرية من هو غير فرنسي.
ويحتوي قانون الهجرة الجديد على أكثر من 100 قانون، أغلب مواده تمس من حرية الفرد الأجنبي وحتى المولود بفرنسا من والدين أجنبيين ومن يحملون جنسيتها. حيث أصبحوا معرضين لسحب الجنسية وحتى الطرد في أي لحظة عند ارتكابهم أي جرم، والابقاء على كفالة الطالب الأجنبي إذا لم يستجب لقوانين الترحيل عند انتهاء مدة دراسته، فقد أصبح الطالب الأجنبي الراغب في إكمال دراسته بفرنسا، تقديم ضمان مالي سيتم تحديد قسمتن لاحقا يخص تغطية “تكاليف العودة”، التي ستسحب منه تلقائيا إذا انتهت دراسته ولم يستجب لقرار العودة. بينما سيضطر المقيم غير الشرعي على الأراضي الفرنسية إلى دفع غرامة تقدر ب3750 يورو، ويمنع دخوله ترابه لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بعدما صنفت الإقامة غير الشرعية “جريمة”، يعاقب عليها القانون الفرنسي. ولم تقف القوانين المجحفة في حق الأجانب، بل تعدتها إلى إمكانية ترحيل الأشخاص الذين لم يبلغوا 13 سنة بعد من العمر لدى وصولهم إلى فرنسا، في حين سيتم ترحيل الوالدين الأجنبيين الذين لهم أطفالا “يحملون” الجنسية الفرنسية.
وفيما يتعلق ب “الحصول على الجنسية” الفرنسية، فقد تم إنهاء الحصول “التلقائي” على الجنسية الفرنسية بالنسبة للذين يولدون بفرنسا من والدين أجنبيين، وسيضطرون إلى دفع طلب الحصول عليها عنما يبلغون من العمر بين 16 و18 عاما، مع شرط خلو سجلاتهم من أية جريمة منذ ولادتهم. أما بالنسبة لمزدوجي الجنسية، فسيتم تجريدهم من الجنسية الفرنسية فور اعتدائهم على عناصر الأمن واحتمال طردهم من التراب الفرنسي.
أما منح “بطاقة الإقامة” المحددة ب10 سنوات، و كذا الحصول على الجنسية الفرنسية، فإنه يتعين على الأجانب، إثبات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية، حسب المستوى الذي سيتم تحديده لاحقا. في الوقت يفرض على الأجانب “إمضاء تعهد” يسمى “عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية”، للإبقاء على بطاقة إقامته وحتى الجنسيةالفرنسية، لأنه سيسحب منه تصريح الإقامة، إذا رفض الإمضاء على احترامه للمساواة بين الرجل والمرأة، حرية التعبير والضمير، كرامة الإنسان واحترام شعار الجمهورية ورموزها.
وفيما يخص موضوع “لم الشمل”، فإنه أصبح على الأجنبي إثبات إقامته على الأراضي الفرنسية لمدة عامين متتاليين، بعدما كانت سابقا محددة بعام ونصف فقط، حتى يطلب السماح له بلم شمل أسرته، كما أنه مطالب بإثبات قدرته المالية على توفير العيش لأسرته، في مقابل أن يثبت الطرف الأجنبي المعني بالتنقل إلى فرنسا للم الشمل، مستوى معين من المعرفة باللغة الفرنسية، بينما تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج في لم الشمل إلى 21 سنة.
كما تضمن القانون موادا عديدة، كشفت الوجه الخفي لفرنسا التي تدعي حقوق الإنسان، حيث سيمنح للأجانب “العاملين” مساعدة مالية لدفع تكاليف السكن (APL)، بعد 3 أشهر من قدومهم إلى فرنسا، أما بالنسبة ل”غير العاملين” فسيحصلون على ذلك بعد 5 سنوات من تواجدهم بعدما كانوا سابقا يحصلون عليها فور وصولهم إلى فرنسا. في الوقت الذي تم الإبقاء على المساعدة الطبية الحكومية. وللاستفادة من “المساعدات الاجتماعية” يتعين على الأجنبي “العاطل” عن العمل إثبات إقامته بفرنسا مدة 5 سنوات. كما تم منع وضع القصر في مراكز الاحتجاز.
تجدر الإشارة إلى أن هذا قنون الهجرة واللجوء، يصنع الحدث بفرنسا بين اجانب ويساريين فرنسيين رافضين، وبين يمينيين ومتطرفين فرحين بإنشائه.
