طبي: تجنيح أفعال ونزع الطابع الجنائي عنها والمحكوم عليه حضوريا يشترط موافقته لاستبدال عقوبته السالبة للحرية بأخرى بديلة

م/ر

 أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين ،

في رده على مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا المشروع، أن نص القانون “يشرع لسنوات قادمة دون الاضطرار إلى تعديله لكونه جاء “شاملا وكاملا”.

وعن بعض الاحكام الواردة أوضح، إلى أن القاضي ينطق بها “بحضور المحكوم عليه ويشترط موافقته على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة”، قائلا أن هذا النوع من العقوبات “نظام معمول به عالميا ولا يجب على الجزائر أن تبقى بعيدة عن الأنظمة الجديدة”.

وبخصوص التوقيف “الفوري” للموظف أو المنتخب محل متابعة جزائية، أشار إلى “وجود قوانين أخرى تحكمه كقانوني البلدية والوظيفة العمومية”.

أما “التلفظ بالعبارات الخادشة للحياء في الاماكن العامة، أشار الوزير إلى أن “إثبات هذه الجريمة يأتي عن طريق التبليغ لتحريك دعوى عمومية كما أنها لا تحتاج إلى وجود طرف متضرر”.

وقد تم تجنيح بعض الأفعال ونزع الطابع الجنائي عنها، أوضح  وزير العدل، أن هذه الأحكام تهدف إلى”تخفيف الضغط عن المحاكم الجنائية”, معلنا بالمناسبة بأنه “سيتم  قريبا التوجه نحو القضاء الجماعي في المحاكم ضمانا لحقوق المتقاضين”.