ح/ نصيرة
أوفد والي وهران مسعود جاري، لجنة تفتيش وتحقيق إلى بلدية بطيوة للوقوف على سير التسيير المحلي للبلدية، ورفع تقرير مفصل عن أهم المشاريع التي استفادت منها.
وجاء حلول لجنة التحقيق إلاداري بالتوازي مع التحقيق الأمني الذي شمل مصالح البلدية بالأخص منها مصلحة الصفقات وتقييم العروض، تحرت في ملفات العهدة الحالية للمجلس الشعبي البلدي لبطيوة، ومدى قانونية الصفقات المبرمة، سيما وأن هناك من المقاولين من طالبوا في مناسبات فتح تحقيق حول أساليب تعبث فيها معظم بلديات الولاية تحديدا لدى الإعلان عن مناقصات المشاريع والتلاعب في اشهارها على مستوى البلديات المجاورة، ذلك أن هذه الاخيرة كثيرا ما تحجم عن تعليق اعلانات البلديات المجاورة وتقوم بالتأشير على أنها تقوم بذلك، بهدف فوز مقاولين بطريق المحاباة ب”المارشيات”.
وأصبح لعب العديد من البلديات مكشوفا بولاية وهران، بدليل التحقيقات الأمنية المكثفة، وتشمل مجملها تبعا لتعليمات فوقية انجرت عن تقارير سوداء لدى وزارة الداخلية باتت تصلها دوريا، فضلا عن شكاوى الصفقات المشبوهة.
وتعتبر بلدية بطيوة في الجهة الشرقية لعاصمة الغرب الجزائري من أغنى بلديات الولاية، تحقق سنويا مداخيل تعادل 400 مليار سنتيم، وهي تفوق بلدية سيدي الشحمي التي تحصي 200 مليار سنتيم، وأرزيو ل 300 مليار، والكرمة المحققة لمداخيل في حدود 120 مليار سنتيم.
وهي جلها مداخيل لا تعكس التنمية المرجوة ضمن المخططات .البلدية
حيث تشترك البلديات نفسها في ضم مناطق الظل، رغم اعتبارها أغنى البلديات، ناهيك عن هموم مواطنيها بدء من معاناتهم من اهتراء الطرقات، وانعدام المساحات الخضراء، والأنارة العمياء وانتشار الزبالة، بغض النظر عن ضعف الاستقبال، مما جعل الكثيرون يفقدون ثقتهم بالمنتخبين والاميار مع الاداريين عبر البلديات.
وأفادت مصادر مسؤولة بولاية وهران، بأن والي وهران مسعود جاري، لم يصدر أي قرار ينهي مهام رئيس بلدية بطيوة الذي تأكد بأنه دخل في عطلة مرضية منذ شهرين، على أساس تعرضه لوعكة صحية، حيث يعتبر أكبر الأميار سنا ويقترب الثمانين، أين تخصص البلدية له مكتبا في الطوابق السفلي تسهيلا لمهمته.
لهذا فأن فراغ كهذا من الممكن أن يلحق شوائب في تسيير أخرين للمجلس، لذا طالب مواطنون والي وهران بالتدخل لإنقاذ التنمية وتسيير بلدية بطيوة.
