لبنان يشرع في إعادة السوريين إلى بلدهم بداية الأسبوع القادم

كشف الرئيس اللبناني العماد “ميشال عون” أن لبنان ستنطلق في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأم “سوريا” انطلاقا من الأربعاء القادم.

وأضاف الرئيس “عون” أن عملية الإعادة ستتم على دفعات في تنسيق تام مع السلطات السورية، بعدما تم تحديد قائمة العائلات السورية التي فضلت الترحيل الطوعي. في حين أبدت تنظيمات حقوقية مخاوف سوريين من الترحيل القسري وردة فعل النظام السوري معهم، عند عودتهم، لاسيما وأنهم ينتمون إلى مناطق معارضة مثل حمص، حلب، إدلب، ريف دمشق الجنوبي والشرقي، حماة ودرعا.

 يذكر أن لبنان تستقبل حوالي مليون ونصف مليون و880 ألفا مسجّلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف سوري عاملٍ، يعيش 20% منهم داخل المخيّمات المتوسطة والصغيرة الموزعة بلبنان. كما يوجد أكثر من 80 ألف سوري في “مخيم الزعتري” يعانون وضعا صعبا.

ووضعت حكومةُ تصريف الأعمال اللبنانية خطّةَ إعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متّجهةً إلى سوريا في الأيام المقبلة، في ظلِّ إصرارٍ رسمي لبناني على الوصول في القضية إلى المحطة الأخيرة، وتحذيراتٍ لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية.

من جهته، كان وزير المهجرين اللبناني “عصام شرف الدين” قد أعلن في شهر جويلية الماضي، أن حكومة بلده وضعت خطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى بلده على أن تتواصل العملية شهريا، موضحا أن كل الظروف ملائمة لعودتهم، لاسيما بعد استتاب الأمن بسوريا، عقب عشرية من الدمار والخراب.

وفي سياق موازي، ثمن اللبنانيون خطوة بلدهم، كون الاوضاع المزرية التي يعيشها البلد يساهم في تفاقمها التواجد السوري، وهو ما جعل المساعدات التي صرفت للبنان من خلال باريس-1 وباريس-2 وباريس-3 لا يظهر لها أثر على الميدان، حسب تصريح الرئيس اللبناني، الذي أكد أن إمضاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية الاسرائلية، ستعيد لبنان إلى مكانتها وستساعدها على الخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تعيشها منذ 2019 إلى اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الإعادة لا تتضمن أي دورٍ للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع، ما يعني أنه لا يوجد قانون يمنع لبنان من إعادة السوريين إلى بلدهم، لأنها لم تصادق على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبرها غير مجبرة على الالتزام بها.