رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية من جامعة وهران 2: إشادة بالموقف التاريخي للجزائر

حل رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال، خوسي جواو أبرانتش، ضيفا على جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، حيث ألقى صباح اليوم محاضرة علمية هامة في قاعة المحاضرات التابعة لكلية الحقوق والعلوم السياسية.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجزائر والبرتغال، لاسيما في ميادين القانون الدستوري وحقوق الإنسان.

و خلال كلمته التي القاها بالمناسبة، أشاد رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية بالموقف التاريخي للجزائر الداعم لنضال الشعب البرتغالي ضد النظام الديكتاتوري، معتبرا أن هذا التضامن يمثل دينا لا يمكن نسيانه. وأكد أن الدعم الجزائري لم يكن موجها ضد البرتغال، بل لصالح شعبها الباحث عن الحرية والعدالة.

من جهته، رحب البروفيسور أحمد شعلال، باسم الجامعة، بالضيف البرتغالي، معتبرا أن هذا الحدث يشكل انطلاقة حوار مثمر بين المؤسستين القضائية والأكاديمية. وأكد أن القيم المشتركة بين البلدين، مثل سيادة القانون والعدالة والديمقراطية، في عالم يشهد تحولات مستمرة تمثل قاعدة صلبة لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي.

كما أوضح أن اختيار جامعة وهران 2 لاستضافة هذا اللقاء يعكس ثقة السلطات فيها، ويعد اعترافا ضمنيا بالدور المتنامي الذي تؤديه الجامعة في ربط جسور التواصل العلمي والقانوني على المستوى الدولي.

واعتبر البروفيسور أن استقبال شخصية قضائية بمستوى رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية يعد تتويجا للديناميكية الجديدة التي تشهدها الجامعة في مجال التبادل والتعاون، ليس مجرد نقاش نظري بل تجربة حقيقية تنقل إلى الأساتذة والطلبة.

و من جهته أبرز الأستاذ يلس شاوش بشير، عضو لجنة تعديل الدستور لعام 2020 و عضو السلطة الوطنية للشفافية و مكافحة الفساد، أهمية هذا اللقاء من زاوية المقارنة بين التجربة الجزائرية ونظيراتها في الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية.

وعبر عن شكره لرئيس المحكمة البرتغالية على ما قدمه من توضيحات قيمة، مؤكدا أن اللقاء ليس مجرد نقاش نظري بل تجربة حقيقية تنقل إلى الأساتذة والطلبة.

وأوضح أن الجزائر انتقلت من الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية بعد تعديل المادة السادسة من الدستور، مما يعزز من فاعلية الرقابة على دستورية القوانين. وأكد أن مقارنة التجربة الجزائرية بتجارب مثل النمسا، إسبانيا، والبرتغال تسهم في تحديد موقع الجزائر في هذا المجال.

وأشار إلى أن ما يميز لقاء اليوم هو الإصغاء إلى تجربة حية ومباشرة من رئيس المحكمة الدستورية نفسه، مما يمنح الحاضرين فهما أعمق لخصوصيات الرقابة القضائية في البرتغال.

تناولت المحاضرة أيضا تجربة المحكمة الدستورية البرتغالية خلال جائحة كوفيد 2019، حيث أصدرت نحو 40 قرارا قضائيا تم تصنيفها إلى أربع فئات رئيسية. وقد ركزت هذه القرارات على مدى توافق الإجراءات الصحية والتدابير الاستثنائية مع أحكام الدستور.

اهتمت الفئة الأولى من القرارات بتوزيع الصلاحيات بين البرلمان والسلطة التنفيذية، خاصة في ما يتعلق بتعديل أو إدخال عقوبات جديدة. في هذا السياق، رأت المحكمة أن تشديد العقوبات على خرق الإقامة الجبرية لا يتعارض مع الدستور، كما ورد في القرار رقم 352 لعام 2021.

في المقابل، اعتبرت المحكمة أن بعض محاولات الحكومة لتعريف جرائم جديدة تمثل تجاوزا لصلاحياتها، كما جاء في القرار رقم 921 لسنة 2021، مشيرة إلى مخالفة واضحة لمبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور البرتغالي.

وقد أثارت هذه التجربة اهتمام الحاضرين، حيث أظهرت كيف تعاملت المحكمة الدستورية مع حالة الطوارئ الصحية، موازنة بين حماية الصحة العامة وضمان احترام مبادئ الدستور والفصل بين السلطات.