حوادث المرور… مأساة لا تنتهي!

استيقظ الجزائريون صبيحة اليوم على فاجعة يصعب تقبلها، فقد توفي 34 شخصا حرقا وأصيب 11 آخرين، داخل حافلة لنقل المسافرين تشتغل عبر خط “تمنراست-أدرار” بعد تعرضها لحادث مرور.

صدمة كبيرة أحدثتها الواقعة، هزت العائلات والمسؤولين، وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية، وفي أقل من 12 ساعة عن وقوعه، وقع حادث مروري آخر وخلف ضحايا على نفس الخط المروري. حوادث المرور تتكرر وتتواصل، تخلف ضحايا الجرحى يشفون، الموتى يدفنون ويبقى المصابون الذين تعرضوا إلى عاهات وإعاقات جسدية، غالبا ما تجلسهم على كراسي متحركة إلى آخر حياتهم.

إذا نظرنا إلى الجانب القانوني، فهو صارم ويطبق على المتسبب في الحادث، لكن إذا توجهنا إلى المنظومة المرورية، فإنها متشابكة وتتضارب فيما بينها ليتنصل كل طرف من مسؤوليته، مديرية النقل لا تحرص على إجبار صاحب الحافلة على تجديد حافلته، ولا تجبره على اختيار السائق الذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة لسياقة مركبة تحمل زبائن، ولا قابض محترم ويمنح الزبون مكانته، كما أنها لا تشدد على المصالح البلدية وباقي الأطراف لتهيئة مواقف الحافلات، ولا إشارات المرور، ولا تهيئة الطرقات، بغلق الحفر وإعادة النظر في الممهلات العشوائية. وإذا حققنا في أصحاب المركبات، فمعظمهم من الشباب المتهور في السياقة، الذي يلقى نشوته في السرعة القصوى وإحداث الأصوات الصاخبة، والتسابق والمناورات لاسيما خلال الليل في موسم الصيف دون احترام السرعة المطلوبة، ناهيك عن السياقة في حالة سكر أو تعاطي مخدرات.

ورغم أنه صدر قرار يلزم صاحب الحافلة التي تسير لمسافة طويلة بوضع سائقين لتأمين الرحلة، حتى لا ينعس أو يتعب سائق وحده، فيتسبب في حادث مرور، إلا أنه لم يطبق بجدية.

وأمام استمرار التجاهل وعدم تحمل كل طرف مسؤوليته في قطاع النقل، فإن الخروقات التي ذكرت آنفا والتي لم تذكر ستستمر، ويبقى الضحية العائلة الجزائرية التي تفقد كل يوم فردا من أفرادها في حادث مرور مفاجئ.